تقارير: زيادة الأقساط والفوائد تدفع خدمة الدين الخارجي للارتفاع في 2026

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع تقديرات سداد خدمة الدين الخارجي خلال عام 2026 بنحو 1.9 مليار دولار، لتصل إلى 27.87 مليار دولار، مقارنة بـ25.97 مليار دولار في توقعات سابقة، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة تقديرات أقساط القروض المستحقة إلى 22.72 مليار دولار بدلًا من 21.1 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد إلى 5.15 مليار دولار مقابل 4.87 مليار دولار في التقديرات السابقة.
الفوائد العالمية
وفي تعليقه على هذه التطورات، أوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الأرقام الجديدة تعكس التزامات طبيعية في ظل حجم الاقتراض الخارجي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المراجعات ليست استثناءً وإنما تحدث مع تغير جداول الاستحقاقات أو أسعار الفوائد العالمية.
وأضاف في تصريحات خاصة أن ارتفاع تقديرات خدمة الدين يعني أن الموازنة العامة والدولة ستوجّه جانبًا أكبر من مواردها الدولارية للسداد، وهو ما يستلزم إدارة أكثر انضباطًا لملف الاقتراض الخارجي، بحيث يتم التوازن بين السداد والاحتياجات التمويلية للتنمية.
وأشار توفيق إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تحقيق تدفقات دولارية مستقرة من مصادر مستدامة مثل الصادرات والاستثمار المباشر، بحيث يمكن التعامل مع الالتزامات بأريحية أكبر، معتبراً أن تحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي يمثلان خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأكد أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي “تُظهر بوضوح حجم المسؤولية الواقعة على صانع القرار الاقتصادي”، لكنها في الوقت ذاته تعكس القدرة على الإفصاح والشفافية، وهو ما يتيح للمستثمرين والمتابعين قراءة الوضع بدقة أكبر.
وقال توفيق، إن إدارة الدين الخارجي ليست مجرد أرقام في تقارير، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على أن استمرار العمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي سيكون الضمانة الحقيقية للتعامل مع التزامات السنوات المقبلة.
بيانات البنك المركزي المصري
تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن خدمة الدين الخارجي تمثل أحد البنود الرئيسية في ميزان المدفوعات، وتشمل أقساط القروض والفوائد المستحقة على مصر تجاه الدائنين الدوليين، وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع حجم الدين الخارجي بشكل ملحوظ متأثرًا بزيادة الاقتراض لتمويل الفجوة الدولارية ومشروعات البنية التحتية، حيث تجاوز الدين الخارجي 165 مليار دولار بنهاية 2024.
وتواجه مصر التزامات دورية كبيرة في السنوات المقبلة، إذ تتوزع أقساط الدين بين مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، ودول مانحة، إلى جانب سندات دولية مقومة بالدولار واليورو، ويعد ضبط ملف خدمة الدين عنصرًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد الكلي، لارتباطه المباشر بمستويات الاحتياطي الأجنبي، وسعر الصرف، وتكاليف الاقتراض الجديدة