مصر تستعد لإطلاق أول برنامج لشهادات الطاقة المتجددة وقيدها بالبورصة (تفاصيل)
كشفت مصادر مطلعة أن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك يعمل حاليًا على الانتهاء من الخطوات النهائية لإطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصرية، على أن يتم قيد هذه الشهادات في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.
آليات إدراج شهادات الطاقة
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن هناك مفاوضات مكثفة جرت مؤخرًا مع إدارة البورصة المصرية، بهدف بحث آليات إدراج هذه الشهادات ضمن بورصة المناخ، التي كانت تعرف سابقًا باسم "سوق الكربون الطوعية"، قبل أن يتغير مسماها لتعكس دورها الجديد في استيعاب أدوات استثمارية متنوعة، من بينها شهادات الطاقة المتجددة.
وأضافت أن الطرح المرتقب يأتي في إطار التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز موقعها كأحد أهم الأسواق الناشئة في مجال الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل القاهرة مركزًا محوريًا لتداول أدوات التمويل المرتبطة بالمناخ في المنطقة.
حصيلة لتمويل المشروعات
وأشارت المصادر إلى أن حصيلة بيع شهادات الطاقة المتجددة سيتم توجيهها مباشرة إلى تمويل مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر جديدة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التحول نحو الطاقة المستدامة.
وتابعت أن مرفق تنظيم الكهرباء يسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير أداة مالية جديدة تعزز الثقة لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين، وتفتح الباب أمام دخول استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الطاقة النظيفة داخل السوق المصرية.
ما هي شهادات الطاقة المتجددة؟
بحسب المصادر، تُعتبر شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة بمثابة "إثبات مالي" أن وحدة كهرباء تم إنتاجها من مصدر نظيف ومتجدد، سواء كان من محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، حيث تُتيح هذه الآلية للشركات شراء تلك الشهادات من أجل موازنة استهلاكها الكربوني، والتوافق مع المعايير الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية.
وأكدت المصادر أن تداول هذه الشهادات بالبورصة سيجعلها أداة مالية قابلة للبيع والشراء، مما يحفز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في السوق المصرية باعتبارها سوقًا ناشئة تحمل فرصًا واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر.
خطوة نحو مركز إقليمي للطاقة النظيفة
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة أشمل تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وتجارة الكربون، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني.
كما أكدت أن هذه المبادرة تأتي في وقت يشهد فيه العالم إقبالًا متزايدًا على أدوات التمويل المناخي، خاصة من قبل المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار، التي تبحث عن أسواق ناشئة لديها القدرة على استيعاب هذه الأدوات وتحويلها إلى مشروعات ملموسة على الأرض.
مستقبل الاستثمار الأخضر في مصر
واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن إدراج شهادات الطاقة المتجددة في البورصة المصرية يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الأخضر، مشددة على أن هذه الخطوة لن تقتصر على كونها أداة استثمارية فحسب، بل ستسهم في خلق بيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة تدعم قطاع الطاقة النظيفة، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفع الاقتصاد المصري نحو نمو مستدام طويل الأجل.
