بعد موافقة "المركزي" لإطلاق أول بنك رقمي.. خبراء: تحول استراتيجي للتحول التكنولوجي
أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) حصولها على موافقة البنك المركزي المصري للتحول رسميًا إلى «وان بنك – OneBank» ليصبح أول بنك رقمي متكامل في مصر، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية للقطاع المصرفي ودفعة قوية لجهود الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي.
تعزيز التنافسية
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بالموافقة على التحول الرسمي لعالم البنوك الرقمية يُعتبر تحول استراتيجي سيعيد رسم ملامح القطاع المصرفي المصري خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن هذه الموافقة تعكس رؤية شاملة للبنك المركزي لتعزيز التنافسية، وإدخال أدوات ابتكارية تواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة أن البنك الرقمي سيعتمد على بنية تحتية حديثة تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتشفير، وتحليل البيانات الضخمة، بما يُتيح تقديم خدمات مالية آمنة ومخصصة لكل عميل حسب احتياجاته، مشيرًا إلى أن هذه النقلة النوعية ستمكن العملاء من فتح الحسابات، وإجراء التحويلات، وإدارة مدخراتهم، والحصول على القروض والاستشارات المالية عبر الهاتف المحمول أو المنصات الرقمية المتطورة، دون الحاجة للذهاب إلى فروع تقليدية.
وأكد أن هذه التجربة ستفتح المجال لمزيد من الابتكار والتنافسية بين البنوك، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة وتخفيض تكلفتها، موضحًا أن نجاح التجربة الأولى سيشجع مستثمرين وبنوكًا أخرى على دخول نفس المضمار، مما يُسرّع وتيرة التحول الرقمي في مصر.
بناء اقتصاد رقمي
من جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي تنافسي، مشيرًا إلى أن البنوك الرقمية تُيسر التعاملات المصرفية خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية والإنترنت في مصر، لافتًا إلى أن جائحة كورونا ساهمت في تعميق ثقافة التعامل عبر المنصات الرقمية، ما يجعل تقبل المواطنين للبنوك الرقمية أكثر سهولة.
وأضاف غراب أن البنوك الرقمية تتميز بانخفاض تكلفة التشغيل، وسهولة الوصول للعملاء، والعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بجانب توفير خدمات متنوعة مثل الدفع الإلكتروني، الأوعية الادخارية، وإصدار القروض، موضحًا أن تأسيس هذه البنوك يخضع لضوابط قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، الذي يشترط أن تمتلك مؤسسة مالية خبرة لا تقل عن 30% من رأس المال المؤسس للبنك الرقمي.
وأشار إلى أن عدة بنوك كبرى مثل الأهلي ومصر تقدمت بالفعل للحصول على تراخيص مماثلة، ما يؤكد أن السوق المصري يستعد لمرحلة جديدة قد تُمهد لاحقًا لاستغناء تدريجي عن البنوك التقليدية لصالح الرقمية، مع بقاء علاقة تكاملية بين الطرفين.
ويرى محللون أن إطلاق "وان بنك" سيُسهم في تعزيز الشمول المالي، جذب الاستثمارات، وتسهيل الخدمات المصرفية، بما يدعم رؤية مصر للتحول الرقمي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
