تراجع مخاطر الديون وتحسن توقعات السياحة يعززان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
هبطت شهادات مبادلة مخاطر الديون المصرية أجل 5 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 45 شهرًا، بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي بما يزيد عن 8% لتسجل نحو 4.38%، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2021 حينما كانت تتداول عند 358.7 نقطة، ويعد هذا التراجع إشارة مهمة على تحسن رؤية المستثمرين تجاه الجدارة الائتمانية لمصر، خاصة مع استقرار سوق الصرف وتزايد التدفقات الدولارية من مصادر مختلفة أبرزها السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج.
الالتزامات الدولية
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا التطور يعكس حالة من الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، في ظل اتفاقات التمويل الدولية وخطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يشيرون إلى أن تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية يترجم إلى تراجع المخاطر السيادية، وهو ما يمنح الحكومة مساحة أكبر للتحرك في إدارة ملف الدين الخارجي.
في السياق ذاته، عززت مؤسسة فيتش سوليوشنز من توقعاتها الإيجابية لقطاع السياحة المصري، الذي يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، مؤكدة أن مصر ستتمكن من تحقيق إيرادات سياحية بنحو 97 مليار دولار خلال خمس سنوات (2025-2029)، بما يعكس التعافي القوي للقطاع في أعقاب الإصلاحات الهيكلية والتوسع في البنية التحتية السياحية.
وتوقعت أن يسجل القطاع عائدات بقيمة 17.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2025 بزيادة سنوية قدرها 8.1%، لترتفع إلى 18.6 مليار دولار في 2026 مع استمرار نمو أعداد السائحين، كما رجحت أن تتصاعد الإيرادات إلى 19.6 مليار دولار في 2027، وأن يتجاوز القطاع حاجز الـ20 مليار دولار في 2028، وصولًا إلى نحو 20.9 مليار دولار خلال 2029.
دفعة ثقة
ويعتبر محمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أنه هذه التوقعات إشارة إيجابية لميزان المدفوعات المصري، إذ أن زيادة موارد السياحة تعزز من استقرار الجنيه وتوفر دعامة قوية لاحتياطي النقد الأجنبي، كما أن اقتران تحسن مؤشرات القطاع السياحي مع تراجع مخاطر الديون يفتح المجال أمام مزيد من خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، وهو ما ينعكس بدوره على تحسين قدرة الاقتصاد على النمو وتوفير فرص العمل.
وأكد في تصريحات خاصة أن هذا التوازن بين تراجع كلفة خدمة الديون وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من شأنه أن يمنح الاقتصاد المصري دفعة ثقة في الأسواق الدولية، لاسيما في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى.
