أزمة الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الأدوية تطالب بقرار وزاري لسحبها دون شروط

أثار ملف الأدوية منتهية الصلاحية جدلاً واسعًا داخل سوق الدواء المصري، بعدما كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراكم كميات ضخمة بالصيدليات نتيجة تقاعس الشركات المنتجة عن سحبها، مؤكدًا أن تحميل الصيدليات المسؤولية وتهديدها بالعقوبات لن يحل الأزمة، بل يزيدها تعقيدًا، داعيًا إلى إصدار قرار وزاري صارم يلزم الشركات المنتجة بسحب الأدوية المنتهية فورًا ودون شروط.

لا يفوتك

رانيا يعقوب: الطروحات الحكومية تعزز السيولة وتدعم استمرار صعود البورصة

العبء على الصيدليات

قال د. عوف إن صيدليات مصر تكبدت خسائر مالية جسيمة بعدما دفعت قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية ولم تتمكن من استردادها، مشددًا على أن هذه الأزمة ليست مسؤولية الصيدلي، بل نتيجة مباشرة لتقصير الشركات المنتجة. 
وأضاف في تصريحات خاصة: "لا يُعقل أن تُحمَّل الصيدليات ذنب فشل بعض الشركات في الترويج لمنتجاتها، بينما تظل هي المتضرر الأكبر."

انتقاد لهيئة الدواء

وجه رئيس شعبة الأدوية انتقادات حادة لتصريحات رئيس هيئة الدواء بشأن معاقبة الصيدليات التي تحتوي أرففها على أدوية منتهية الصلاحية، معتبرًا أن هذه التصريحات انعكست سلبًا على السوق وأدت إلى انتعاش تجارة الأدوية الفاسدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الموازية بنسبة كبيرة.

قرار وزاري ملزم

دعا عوف، وزير الصحة والدواء إلى التدخل العاجل بإصدار قرار وزاري يلزم الشركات المنتجة بسحب الأدوية المنتهية دون قيد أو شرط، على أن يتم وقف تسجيل أي شركة تتقاعس عن الالتزام بهذا القرار، كما يحدث في الدول المتقدمة. وأكد أن هذا الحل هو الوحيد الكفيل بإنهاء الظاهرة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

أمن قومي صحي

شدد رئيس شعبة الأدوية على أن الأزمة لا تتعلق فقط بجانب اقتصادي، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الصحي في مصر. 

وقال: "طالما أن لكل دواء تاريخ صلاحية، فإن المشكلة ستظل قائمة ما لم يُفرض نظام رقابي صارم يمنع إعادة تدوير الأدوية الفاسدة أو تراكمها داخل الصيدليات مرة أخرى."

واختتم عوف تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة المريض المصري فوق أي اعتبارات أخرى، وأن الحل العادل والمنطقي يكمن في تحميل الشركات المنتجة المسؤولية الكاملة عن سحب أدويتها المنتهية، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع انتشار سوق سوداء للأدوية الفاسدة.

تراكمت الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات المصرية لمدة ثماني سنوات، بعدما تهربت الشركات المنتجة من التزامها بسحب الأصناف التي فشلت في الترويج لها عبر الدعاية الطبية. وفي مارس 2025، أُطلقت مبادرة لسحب هذه الأدوية حتى نهاية يوليو من العام نفسه، لكنها لم تُنهِ المشكلة، نظرًا لطبيعة الأزمة التي تتجدد مع كل دواء يُنتَج له تاريخ صلاحية محدد.