تدفقات الاستثمار الأجنبي.. أبرز ركيزة لخطط الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي المستهدف
في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، رفع مصرف دويتشه بنك توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 3.9% في العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تحسن البيئة الاقتصادية الكلية وتراجع عجز الحساب الجاري، وهذه الأرقام أثارت تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على وتيرة التعافي وسط التحديات القائمة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، تعليقًا على التقرير، إن رفع التوقعات إلى 4.5% يعكس بالفعل تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن هذه النسبة واقعية في ضوء استمرار تدفقات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتجدد ثقة المستثمرين.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الإشارة إلى تراجع عجز الحساب الجاري من 5.7% إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي تُعد مؤشرًا قويًا على تحسن ميزان المدفوعات، لكنه حذّر في الوقت نفسه من تجاهل استمرار الضغوط على الميزان التجاري، الذي ارتفع عجزه في يونيو الماضي إلى 4.39 مليار دولار نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات.
وأوضح توفيق أن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي الجاري ستفتح المجال أمام البنك المركزي لبدء دورة خفض تدريجي للفائدة، مشددًا على أن هذه الخطوة ستخفف أعباء التمويل عن القطاع الخاص وتدعم الاستثمار، لكنها تحتاج إلى حذر شديد في ظل اضطرابات الأسواق العالمية واحتمال تأثيرها على استقرار سعر الصرف.
وختم الخبير الاقتصادي تصريحه قائلاً إن الوصول إلى نمو مستدام يتجاوز 4.5% يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتابع: "التدفقات قصيرة الأجل مثل استثمارات أدوات الدين ليست كافية، والمطلوب هو التحرك نحو اقتصاد إنتاجي يوازن بين جذب النقد الأجنبي والاستقرار الداخلي، حتى لا تبقى معدلات النمو رهينة بالعوامل الخارجية فقط."
توقعات معدلات النمو
توقع مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد المصري بين 4% و4.3% خلال العام المالي 2024/2025، على أن يواصل ارتفاعه في العام المالي 2025/2026 ليصل إلى ما بين 4.5% و4.8%، مدفوعًا بالتحسن التدريجي في بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات.
وتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في السنة المالية 2025/2026، و5.1% في 2026/2027.
وأرجع البنك هذه التقديرات إلى استمرار دورة التيسير النقدي، بما يعزز النمو الحقيقي للقروض الموجهة للقطاع الخاص، ويدعم الطلب المحلي والاستثمار، خصوصًا في الصناعات التحويلية والخدمات.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025 إلى 4% بدلاً من 3.8% في تقديرات سابقة، لكنه خفض توقعاته للعام المالي الحالي 2025/2026 بمقدار 0.2% ليضعها في نطاق يتراوح بين 4.1% و4.3%، في إشارة إلى وجود مخاطر قائمة قد تحد من تسارع النمو.
وتستهدف الحكومة المصرية أن يرتفع إلى 4.5% في العام المالي الجاري 2025/2026، مدعومًا بتوسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
