رسوم الساحل الشمالي تثير الجدل حول مستقبل المطورين العقاريين
يواجه القطاع العقاري في مصر تحديات متزايدة خلال الفترة الأخيرة، بعد فرض الحكومة لرسوم جديدة أثرت بشكل مباشر على حركة السوق وأداء الشركات العاملة فيه، ويُعد العقار من أهم القطاعات الاقتصادية، ليس فقط لارتباطه بخطط التنمية العمرانية والمشروعات القومية، وإنما أيضًا لدوره المحوري في جذب السيولة إلى البورصة المصرية.
تأثر السيولة في البورصة
قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن السوق العقاري تأثر بشكل ملحوظ نتيجة الرسوم الجديدة، وهو ما انعكس على تراجع غالبية أسهم القطاع خلال تعاملات الشهر الماضي.
وأضافت أن ضعف السيولة في البورصة جاء نتيجة تباطؤ القطاع العقاري، باعتباره أهم القطاعات التي تستحوذ تقليديًا على النصيب الأكبر من التداولات، مؤكدة أن استمرار هذه الضغوط ينعكس على ثقة المستثمرين في السوق ككل.
وأوضحت أن مدى التأثر الحقيقي للشركات العقارية لم يتضح بعد، مشيرة إلى أن نتائج أعمال الربع الثالث ستكون المؤشر الأهم الذي يكشف حجم هذا التأثر على ربحية الشركات واستراتيجياتها التوسعية.
حجم المساهمة بالاقتصاد
يُعتبر القطاع العقاري أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، ويوفر ملايين فرص العمل في قطاعات المقاولات والتشييد ومواد البناء، كما يُنظر إليه تاريخيًا باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار للأفراد والمؤسسات، ما عزز من مكانته في خطط الدولة التنموية، لكن ارتفاع تكاليف التمويل وفرض رسوم جديدة أدى مؤخرًا إلى ضغوط متزايدة على الشركات العاملة، وفتح تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو المعتادة.
وتسود حالة من الترقب داخل القطاع العقاري بعد تداول أنباء حول فرض رسوم على المشروعات السياحية بالساحل الشمالي، وهو ما دفع عددًا من كبرى الشركات المقيدة بالبورصة إلى إصدار بيانات رسمية لتوضيح موقفها وطمأنة المساهمين والعملاء.
الشركات العقارية تعلق
وأكدت شركة بالم هيلز للتعمير أن الحديث عن فرض رسوم لا يزال في إطار المناقشات، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد القيمة أو أساليب السداد النهائية، موضحة أن مشروعين فقط من بين ثمانية مشروعات للشركة قد يكونان ضمن النطاق المحتمل لتطبيق تلك الرسوم.
أما شركة سوديك، فأكدت أنها لم تتلق أي مطالبات رسمية بالسداد حتى الآن من جانب الجهات الحكومية، لافتة إلى أنها تواصل متابعة المستجدات مع الجهات المعنية بشكل مستمر.
ومن جانبها، أوضحت إعمار مصر للتنمية في بيان للبورصة، أنها لم تتلق أي قرارات أو مطالبات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة حكومية أخرى بشأن سداد رسوم عن الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع العقاري ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف التمويلية وأسعار مواد البناء، الأمر الذي يجعل أي رسوم إضافية محل متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والمطورين.