البورصة المصرية تتراجع بضغط مبيعات العرب.. والأجانب يواصلون ضخ السيولة

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، وسط ضغوط بيعية من جانب المستثمرين العرب، في الوقت الذي واصل فيه الأجانب تسجيل صافي مشتريات، مدعومين بجاذبية السوق المصرية وارتفاع العائد الحقيقي، وبلغت قيمة التداولات نحو 5.5 مليار جنيه، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 28 مليار جنيه ليغلق عند 2.488 تريليون جنيه.
صافي تعاملات المستثمرين
أظهرت بيانات البورصة تباينًا في توجهات المستثمرين:
- المصريون سجلوا صافي شراء بلغ 123.8 مليون جنيه بعد تنفيذ مشتريات بـ39.89 مليار جنيه مقابل مبيعات بـ39.76 مليار جنيه.
- العرب اتجهوا للبيع بقوة بصافي بلغ 365.6 مليون جنيه، من خلال مشتريات بـ2.84 مليار جنيه مقابل مبيعات بـ3.20 مليار جنيه.
- الأجانب سجلوا صافي شراء قوي بلغ 241.8 مليون جنيه، بعد مشتريات بـ6.33 مليار جنيه مقابل مبيعات بـ6.09 مليار جنيه.
الأفراد والمؤسسات
- قاد الأفراد المصريون تعاملات الشراء بصافي 260.1 مليون جنيه، في حين اتجه الأفراد العرب للبيع بصافي 75.3 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد الأجانب صافي شراء محدود عند 3.4 مليون جنيه.
- على الجانب الآخر، اتجهت المؤسسات المصرية للبيع بصافي 136.2 مليون جنيه، كما واصلت المؤسسات العربية البيع بصافي 290.2 مليون جنيه، بينما عززت المؤسسات الأجنبية مشترياتها بصافي شراء بلغ 238.4 مليون جنيه.

تحليل لأداء البورصة
قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن التراجع اليوم جاء نتيجة طبيعية لحركة جني أرباح قصيرة الأجل، خاصة من جانب المؤسسات الأجنبية، مضيفًا أن اتجاه المصريين للشراء يعكس ثقة محلية بقدرة السوق على استعادة توازنه قريبًا.
وأشار إلى أن السيولة لا تزال عند مستويات جيدة، ما يعني أن السوق مرشح لمحاولات ارتداد صعودية في حال ظهور محفزات إيجابية، مثل الإعلان عن نتائج أعمال قوية أو قرارات اقتصادية داعمة.
يرى محللون أن تراجع المؤشرات جاء نتيجة ضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية لجني الأرباح، في مقابل مشتريات انتقائية من الأفراد المحليين الذين دعموا السوق في مواجهة الخسائر الأكبر، مشيرين إلى أن استمرار الأجانب في تحقيق صافي مشتريات إلى ثقة متزايدة في السوق المصرية، مدفوعة بفرص الاستثمار الجاذبة وتقييمات الأسهم المغرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
يتوقع خبراء أن تظل البورصة في حالة تذبذب قصير الأجل بين عمليات جني الأرباح والشراء الانتقائي، مع بقاء الاتجاه العام صاعدًا على المدى المتوسط، خاصة إذا استمرت التدفقات الأجنبية واستقر المناخ الاقتصادي.