خلافات بين شركات البترول والحكومة بسبب ضريبة القيمة المضافة
تشهد الساحة الاقتصادية في مصر جدلًا واسعًا حول ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام بعد التعديلات الأخيرة التي فرضت نسبة 10% على المنتج، وهو ما فجر خلافات حادة بين شركات البترول والحكومة، وتعتبر هذه الضريبة أحد أخطر الملفات المؤثرة على الاستثمار في قطاع البترول لما تطرحه من تحديات أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستقرار السوق.
شركات البترول تعترض
أبدت شركات البترول، خاصة الأجنبية اعتراضها على إدراجها ضمن نظام التكليف العكسي، مشيرة إلى أن اتفاقياتها الدولية مع الدولة المصرية تضمن إعفاءها من الأعباء الضريبية الجديدة، حيث ترى أن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام تمثل عبئًا مباشرًا على التدفقات النقدية وهوامش الأرباح، ما قد يضعف جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة.
موقف الحكومة
من جانبها، أكدت وزارة المالية أن الإعفاءات السابقة تخص أعمال الحفر والتنقيب فقط، بينما لا تمتد لتشمل الخام بعد إنتاجه، حيث تعتبر الوزارة أن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام خطوة أساسية لتعزيز الإيرادات وزيادة كفاءة النظام الضريبي، مع التأكيد على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي تكلفة إضافية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحل المقترح يتضمن قيام الهيئة العامة للبترول بتحمل العبء الضريبي كاملًا، كونها المشتري الوحيد للخام من الشركات، وبهذا تتحول الهيئة إلى وسيط مكلف بتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب، مما يخفف الضغط على المستثمرين الأجانب، إلا أن هذا السيناريو قد يقلل من الحصيلة الصافية للدولة على المدى الطويل.
موقف الاستثمار واللائحة التنفيذية
رغم التطمينات الحكومية، حذرت الشركات من أن استمرار فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام قد يقلل من جاذبية الاستثمار في قطاع البترول، نظرًا لاعتماد مصر الكبير على الاستثمارات الأجنبية في التنقيب والإنتاج، كما أن الأسواق المنافسة تقدم حوافز ضريبية أكبر، ما قد يدفع بعض المستثمرين لإعادة النظر في خططهم.
ولا تزال اللائحة التنفيذية للتعديلات الضريبية غير صادرة، وهو ما يترك حالة من الغموض حول كيفية التطبيق العملي للقرار، خصوصًا للشركات العاملة بالمناطق الحرة، وهذه اللائحة ستكون الفيصل في تحديد شكل العلاقة بين الحكومة والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
