آخر توقعات سوق الصرف المصري مع ترقب قرارات الفائدة

توقعات أداء الجنيه
توقعات أداء الجنيه أمام الدولار

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش العالمية أن يشهد السوق المصري تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الحالي، ليصل إلى مستويات تتراوح بين 50 و55 جنيهًا لكل دولار، مع استقرار متوقع عند 52.50 جنيه بنهاية عام 2025، ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الدولار تقلبات متواصلة أمام العملات الناشئة، وسط حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.


الدولار في السوق المصري


مر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بتغيرات جذرية خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض الجنيه من أقل من 20 جنيهًا للدولار في 2022 إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار في 2025، ورغم ذلك، أظهر الجنيه تحسنًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين، بعدما قفز إلى 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام، هذا الصعود المفاجئ جاء نتيجة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة، ما عزز الطلب على العملة المحلية وخفف الضغط أمام الدولار.


توقعات الدولار في 2025


بحسب فيتش سوليوشنز، فإن نطاق تداول الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة سيظل واسعًا، ليعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد، فالتقرير أوضح أن سعر الصرف قد يقترب من 55 جنيهًا للدولار في عام 2030، وهو ما يتماشى مع الضغوط المتوقعة على السيولة الأجنبية.

وفي هذا السياق، قال محمد لطفي، خبير أسواق المال، إن تحركات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ستظل مرتبطة بقدرة الحكومة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى أدوات الدين وسوق المال المصري يمكن أن يساهم في تقليص الضغوط على الجنيه أمام الدولار.

وأضاف أن التوقعات الأخيرة من فيتش تتماشى مع رؤية عدد من المؤسسات الدولية التي ترى أن العملة المحلية ستواجه ضغوطًا لكنها قد تستقر نسبيًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.


علاقة الدولار بالتضخم والفائدة


أشارت فيتش إلى أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال الأعوام الماضية كان السبب الرئيسي في تضخم أسعار السلع والخدمات، حيث بلغ متوسط التضخم 28.3% في 2024، إلا أن تباطؤ التضخم المتوقع في 2025، مع تراجع متوسطه إلى 13.9% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، ما قد يمنح البنك المركزي فرصة لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يقلل من حدة الضغوط على العملة المحلية أمام الدولار.

تعكس التقديرات الحالية أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيظل العامل الأبرز في تحديد ملامح الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، فبينما تواصل العملة الأمريكية الضغط على الجنيه، فإن دخول استثمارات أجنبية جديدة، وتراجع التضخم، وسياسات المركزي قد تساعد على استقرار السوق ومنع تقلبات حادة لسعر الدولار.
 

تم نسخ الرابط