توقعات جديدة بشأن سعر الفائدة في مصر بالتزامن مع اقتراب اجتماع البنك المركزي

أسعار الفائدة المصرية
أسعار الفائدة المصرية

تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب الحذر قبيل الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعام 2025، حيث تتزايد التوقعات بشأن مسار سعر الفائدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث يؤكد خبراء أسواق المال أن خفض أسعار الفائدة أصبح خيارًا مرجحًا، في ظل التباطؤ الملحوظ لمعدلات التضخم، واستمرار السياسات الحكومية الداعمة للنمو الاقتصادي.


توقعات الفائدة 


قال هاني جنينة، خبير أسواق المال، إن لجنة السياسة النقدية قد تعود إلى مسار التيسير النقدي بخفض جديد قد يبلغ 2% في اجتماعها المقبل، موضحا أن هذا القرار يستند إلى سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والذي وصل إلى مستوى إيجابي يبلغ نحو 10%.

وأشار جنينة إلى أن وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي سجلت تباطؤًا ملحوظًا، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو خفض سعر الفائدة في مصر، خاصة بعد أن بلغت أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة.

من جانبه، أكد محمد لطفي، خبير أسواق المال، أن التوقعات تشير إلى خفض محتمل يتراوح بين 1.5% و3% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وأوضح أن استمرار التراجع في معدلات التضخم، بجانب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، يدعم بقوة اتجاه البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة في مصر بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

وأضاف لطفي أن هذا التوجه سيؤثر إيجابًا على سوق المال، حيث يعزز من جاذبية الأسهم مقارنة بالأدوات الادخارية، كما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض أمام الشركات والمستثمرين، ما ينعكس بدوره على معدلات النمو الاقتصادي.

خفض الفائدة منذ بداية 2025

شهدت سعر الفائدة في مصر تحركات مهمة منذ بداية عام 2025، حيث قام البنك المركزي بخفضها مرتين بمجموع 325 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم الاستثمارات، وتحفيز سوق المال.

يرى محللون أن أي خفض جديد في سعر الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحفيز معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز السيولة في البورصة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الثقة بالسوق، كما سيشكل ذلك خطوة مهمة نحو دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، التي تحتاج إلى تمويل بتكلفة أقل لزيادة قدراتها التنافسية.

تم نسخ الرابط