الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري

في خطوة وصفت بأنها انفراجة كبرى في التجارة العالمية، توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري جديد يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتخفيف حدة التوترات التي ألقت بظلالها على حركة التجارة الدولية خلال السنوات الأخيرة، ويُتوقع أن يمنح هذا الاتفاق الشركات الأوروبية ميزة كبيرة في المنافسة العالمية، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتعاون عبر الأطلسي.

لا يفوتك

خبير مالى: البورصة المصرية تتحرك عرضيًا وترقب لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة

مكاسب غير مباشرة للاقتصاد المصري

من جانبه أكد محمد كمال الخبير الاقتصادي، أنه رغم أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في هذا الاتفاق، إلا أن انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري في أكثر من جانب:
تحفيز الصادرات المصرية: الاتفاق من شأنه أن يزيد من وتيرة النشاط الصناعي داخل أوروبا، وهو ما يعني طلبًا أكبر على المواد الخام والسلع الوسيطة التي تصدرها مصر، خاصة في قطاعات مثل الكيماويات، الأسمدة، والمنتجات الزراعية.
زيادة الاستثمارات الأجنبية: استقرار الأسواق العالمية يعطي رسائل طمأنة للمستثمرين، ما يرفع من فرص توجيه استثمارات أوروبية وأمريكية إضافية نحو مصر، باعتبارها سوقًا واعدة وبوابة رئيسية لإفريقيا والشرق الأوسط.
تعزيز قطاع اللوجستيات: موقع مصر الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، وخاصة عبر قناة السويس، يجعلها المستفيد الأول من أي نمو في حركة التجارة بين أوروبا وأمريكا، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع عوائد العبور والإيرادات الدولارية.

دعم للقطاع الصناعي المصري

وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة أن يدفع الاتفاق الأوروبي الأمريكي الشركات العالمية إلى البحث عن مراكز إنتاج بديلة منخفضة التكلفة لدعم تنافسيتها، وهو ما قد يمنح مصر فرصة قوية لاستقطاب المزيد من المصانع الأوروبية والأمريكية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والمنسوجات والدواء.

رؤية مستقبلية إيجابية

يُجمع محللون أن الاتفاق سيمنح الاقتصاد العالمي جرعة ثقة، ويخفف من حدة الأزمات التجارية التي أضرت بالتوازنات خلال الأعوام الماضية، وبالنسبة لمصر، فإن المناخ العالمي الأكثر استقرارًا يفتح الباب أمام تحقيق معدلات نمو أعلى في الصادرات، وزيادة في عوائد قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي، ويعزز خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج للسوق المحلي والأسواق الخارجية لتطبيق رؤية الدولة لعام 2030.