المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ141.5 مليار جنيه مع تراجع الفائدة
نجح البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، في بيع أذون خزانة محلية بقيمة 141.5 مليار جنيه خلال عطاء الأحد، وذلك مقابل مستهدف أولي بلغ 65 مليار جنيه فقط، ما يعكس زيادة السيولة المتاحة بالسوق وارتفاع إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية.
تراجع تكلفة الاقتراض
شهد العطاء الأخير تراجعًا ملحوظًا في متوسط أسعار الفائدة، حيث انخفض متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 3 أشهر (91 يومًا) إلى 27.68% مقابل 28.35% في العطاء السابق. كما تراجع متوسط العائد على أذون لأجل 9 أشهر (273 يومًا) إلى 26.69% مقارنة بـ27.4% في الطرح السابق.
طلبات شراء قياسية
وبحسب بيانات المركزي، قفزت طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين إلى نحو 265 مليار جنيه، بحد أقصى لسعر الفائدة بلغ 31%، ما يعكس الثقة في أدوات الدين الحكومية كمصدر آمن للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
دلالات السوق
ويرى محللون أن انخفاض العوائد بالتزامن مع زيادة الإقبال يعكس توجهًا من المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز استثماراتها في أدوات الدين، خاصة مع توقعات السوق باتجاه البنك المركزي نحو دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما يشير الطرح الناجح إلى استمرار وزارة المالية في تنويع مصادر تمويل العجز وتقليل تكلفة الاقتراض المحلي.
تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لخفض مستويات التضخم وتعزيز استقرار سعر الصرف، إلى جانب جهود الحكومة لجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلية، خاصة بعد إدراج مصر في مؤشرات دولية للسندات، وبذلك، يؤكد الطرح الأخير أن السوق المحلي يمتلك سيولة مرتفعة قادرة على تغطية إصدارات أذون الخزانة بأكثر من ضعف المستهدف، مع استفادة المالية من تراجع تكلفة خدمة الدين.
