توقعات البطالة في مصر.. كيف تحقق الحكومة التراجع المرتقب؟

تشير توقعات وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني إلى أن معدل البطالة في مصر سيواصل تراجعه بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بخطط حكومية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة عبر قطاعات الصناعة والزراعة.

لا يفوتك

خبير: الطروحات الحكومية وزيادة السيولة أبرز تحديات رئيس البورصة الجديد

ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يسجل معدل البطالة نحو 6.2% بنهاية عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 6% في 2026، ثم يواصل الانخفاض التدريجي ليصل إلى 5.8% في 2027، و5.6% في 2028، و5.4% في 2029، وتشير التقديرات إلى استمرار هذا المسار حتى يبلغ 4.4% بحلول 2034، وهو أدنى مستوى متوقع خلال العقد المقبل.

خطط حكومية لتعزيز النمو والتشغيل

الحكومة المصرية من جانبها تؤكد أنها تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التشغيل، حيث تعمل الدولة على النهوض بقطاعات رئيسية مثل الصناعة والزراعة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم مستهدفات الأمن الغذائي.
وأكدت الحكومة على وجود متابعة دورية لملف توطين الصناعة بما يضمن إنتاج سلع محلية بجودة عالية وبأسعار تنافسية، فضلًا عن خطط التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية لتوفير فرص تشغيل جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

فرص وتحديات

يرى محمد خزيم الخبير الاقتصادي أن هذه التوجهات الحكومية إذا ما نُفذت بكفاءة ستساهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في المصانع أو سلاسل التوريد أو الأنشطة الزراعية المرتبطة، غير أن التحدي الأكبر يظل في قدرة السوق على استيعاب الداخلين الجدد سنويًا إلى سوق العمل، إضافة إلى ضرورة تعزيز التدريب المهني وربط مخرجات التعليم بمتطلبات القطاعات الإنتاجية.

آفاق مستقبلية

وأشار في تصريحات خاصة إلى أنه إذا ما استمرت الحكومة في التوسع في مشروعات البنية التحتية، وتطوير الصناعات التحويلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمن المرجح أن تقترب معدلات البطالة بالفعل من المستويات التي توقعتها "فيتش سوليوشنز"، حيث يُنتظر أن يكون قطاعا الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية من أبرز المجالات القادرة على استيعاب المزيد من العمالة خلال السنوات المقبلة.
وبينما تعكس التوقعات الدولية ثقة نسبية في قدرة الاقتصاد المصري على خفض البطالة تدريجيًا، يبقى التنفيذ الفعلي لخطط الحكومة هو العامل الحاسم لتحقيق هذا المستهدف، وتحويل الأرقام إلى واقع ملموس يسهم في تحسين مستويات المعيشة، ويعزز من استقرار سوق العمل على المدى الطويل.