الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال بنك قناة السويس لـ15 مليار جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك قناة السويس، تمهيدًا للسير في إجراءات زيادة رأس المال.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بشأن قرارات مجلس إدارة البنك المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2025، حيث قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم البنك لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الإعلان.
ويشمل القرار زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، موزعة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، على أن يتم تمويل الزيادة من أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على التوسع في أنشطته المختلفة خلال الفترة المقبلة.
