200 نقطة أساس.. توقعات بخفض جديد للفائدة لتعزيز النمو
يتوقع خبراء مصرفيون أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام الجاري، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة، تحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وتأتي هذه التوقعات بعد أن شهدت الأسواق المالية المصرية تحركات كبيرة في أسعار الفائدة على مدار الأشهر الماضية، مما يفتح الباب أمام تحولات مهمة في السياسة النقدية.
توقعات خفض الفائدة
توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في المرحلة الأولى، على أن يصل إجمالي الخفض تدريجيًا إلى 400 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري، ليقترب سعر الفائدة من مستوى 20%.
وأوضح عبدالعال، في تصريحات خاصة، أن هذه التوقعات مبنية على مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفًا أن التضخم الضمني يشير إلى مزيد من الانخفاض، ما يمنح البنك المركزي المساحة الكافية للعودة إلى دورة التيسير النقدي بعد فترة من السياسات التقييدية.
وأشار عبدالعال إلى أن المخاوف التي دفعت لجنة السياسة النقدية للتحفظ في اجتماعاتها السابقة تراجعت نسبيًا، خاصة مع الجهود الدولية لاحتواء التوترات الجيوسياسية والتجارية، وهو ما يتيح بيئة أكثر استقرارًا لخفض الفائدة دون تهديد لاستقرار الأسواق المالية.
ولفت إلى أن استمرار انخفاض التضخم وتحسن الاحتياطي النقدي سيسمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي تدريجيًا، ما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو بشكل مستدام خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويحفز حركة الإنتاج والتوظيف في السوق المحلي.
حركة الاقتصاد
وأكد هاني توفيق، الخبير المصرفي، أن خفض الفائدة يمثل خطوة مهمة لإنعاش حركة الاقتصاد وسوق العمل، خصوصًا مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، لكنه حذر من أن خفض الفائدة بأكثر من 1% دفعة واحدة قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية مستقبلية، داعيًا إلى تبني نهج تدريجي ومتوازن لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد الخبير المصرفي أن نجاح السياسة النقدية في هذه المرحلة يعتمد على التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لضمان استقرار الأسعار والسيولة، مع مراعاة التوازن بين النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة.
قرارات البنك المركزي الأخيرة
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الإجمالية بمقدار 3.25% على مرحلتين خلال 2025، في أول تحرك من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، وبدأت المرحلة الأولى في أبريل بخفض الفائدة بمقدار 2.25%، تلتها المرحلة الثانية في مايو بواقع 1%، قبل أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في الاجتماع الأخير، متبنيًا موقفًا متحفظًا للحفاظ على توازن السيولة في السوق.
ويرى الخبراء أن خفض الفائدة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الشركات والمستثمرين، حيث سيخفض تكلفة الاقتراض ويزيد من السيولة المتاحة للنشاط الاقتصادي، كما سيسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الطلب على الائتمان في مختلف القطاعات.
