مصادر مصرفية: خفض محتمل لعوائد الشهادات مرتفعة العائد مع قرار المركزي لـ"الفائدة"
تترقب الأوساط المصرفية قرار البنك المركزي المصري اليوم بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة من مصادر مصرفية بخفض عوائد الشهادات مرتفعة العائد الصادرة عن البنوك الحكومية، وذلك في حال قرر المركزي المضي نحو تقليص تكلفة الإقراض والاقتراض ضمن خطته لمواءمة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
توقعات بخفض العوائد
وأشارت المصادر إلى أن أي تعديل في أسعار الشهادات لن يتم قبل انعقاد اجتماعات لجان الإليكو بالبنوك الحكومية والخاصة، والمقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل، حيث تراجع هذه اللجان مستويات العائد بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية، ويُنتظر أن يشمل القرار شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة التي جذبت مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية من المدخرين، في ظل رغبتهم في تأمين عائد ثابت ومغري على أموالهم.
شهادات البنوك
ورغم احتمالية الخفض، لا تزال الشهادات البنكية المطروحة من البنوك الحكومية من أبرز الأوعية الادخارية التي يقبل عليها المواطنون، إذ توفر لهم عائدًا مضمونًا يفوق في كثير من الأحيان الأدوات الاستثمارية الأخرى منخفضة المخاطر، وقد ساعدت هذه الشهادات خلال الأشهر الماضية على امتصاص السيولة من السوق وتوجيهها إلى البنوك، ما يعزز استقرار النظام المالي.
خدمات رقمية
وأوضحت المصادر أن الإجازات الرسمية للبنوك لا تعيق العملاء عن شراء الشهادات أو الاكتتاب فيها، حيث تتيح البنوك عدة قنوات رقمية للعملاء مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عبر ماكينات ATM المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، حتى في أيام الإجازات الرسمية، هذه المرونة التقنية تعزز من جاذبية الشهادات وتمنح العملاء فرصة لاستثمار أموالهم في أي وقت دون الحاجة للانتظار.
تأثير القرار على المدخرين والاقتصاد
ويرى خبراء أن خفض عوائد الشهادات، حال حدوثه، سيكون له أثر مزدوج: فمن جهة قد يقلل من جاذبية هذه الأوعية الادخارية مقارنة بالفترات السابقة، لكنه من جهة أخرى يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على البنوك والحكومة، ويفتح المجال أمام توجيه السيولة نحو الاستثمار المباشر في البورصة أو الأنشطة الإنتاجية، كما أن أي خفض في الفائدة سيعطي إشارة إيجابية للمستثمرين على توجه المركزي لدعم النمو الاقتصادي بعد فترة من التشديد النقدي، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا.
ويبقى قرار المركزي المرتقب هو العامل الحاسم في تحديد مصير عوائد الشهادات البنكية، فيما يترقب المدخرون والمستثمرون على حد سواء نتائج اجتماعات لجان الإليكو لمعرفة الشكل الجديد للأوعية الادخارية في المرحلة المقبلة، وحتى صدور هذه القرارات، ستظل الشهادات مرتفعة العائد خيارًا آمنًا ومغريًا لكثير من المصريين الباحثين عن استثمار مضمون لمدخراتهم.