خفض الفائدة في مصر.. خطوة جريئة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي
في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بالتاريخية والجريئة، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في قرار يعكس ثقة الدولة في متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواجهة التحديات، ويأتي هذا التوجه بعد ثلاثة أعوام من التشديد النقدي، ليشكل تحولاً نوعياً نحو سياسة أكثر مرونة تستهدف خفض تكاليف التمويل وتشجيع الاستثمارات، مع ضمان السيطرة على التضخم وتوجيه السوق نحو مزيد من الاستقرار والنمو.
دعم النمو
قال محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، إن خفض الفائدة خطوة جريئة ومتوازنة تستهدف دعم النمو وتقليل أعباء الدولة والقطاع الخاص، مؤكداً أن القرار يعزز قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال ويخفض كلفة خدمة الدين العام.
وأضاف أن أبرز المستفيدين هم الشركات المقترضة والقطاع العقاري الذي سيتمكن من تقديم عروض تمويلية تحفّز المبيعات، بجانب البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها مع انخفاض العائد على أدوات الدين.
أوضح سعده أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية 2026، وإلى 5% (±2%) بنهاية 2028، مشيراً إلى أن القرار جاء مدفوعاً بزيادة الموارد الدولارية وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى الحاجة لدفع النشاط الاقتصادي.
تكلفة التمويل
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن خفض الفائدة كان متوقعاً بعد تراجع التضخم السنوي إلى 13.1% في يوليو مقابل 14.4% في يونيو، إضافة إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي للخفض.
وأوضح أن القرار يقلل من تكلفة التمويل ويدعم التوسع الاستثماري في القطاعات الإنتاجية والعقارية، ما يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز الاستقرار النقدي والمالي لمصر، مع توقع تراجع تدريجي للأسعار في الأسواق.
مؤشرات إيجابية
أشار غراب إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية بزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33.6 مليار دولار، وارتفاع الإيرادات السياحية والصادرات والاستثمارات الأجنبية، بجانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار وتراجع سعر الصرف، وهي عوامل دعمت قرار المركزي بخفض الفائدة.
