فائض أولي تاريخي بالموازنة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
كشفت أرقام الموازنة العامة للدولة أن نتائج الأداء المالي للسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ عكست نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي، حيث سجلت الموازنة فائضًا أوليًا هو الأعلى بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أتاح توجيه موارد إضافية لتحسين الخدمات العامة ودعم القطاعات الإنتاجية.
إنفاق متزايد على الصحة والتعليم
وأوضحت وزارة المالية أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنحو ١٩,٣٪، والتعليم بنسبة ٢٠,١٪، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق بما ينعكس مباشرة على المواطنين، وتم تخصيص ١٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة يستفيد منه نحو ٢,٥ مليون مواطن، بجانب ٢,١ مليار جنيه لمبادرات القضاء على قوائم الانتظار التي خدمت ٤٨٤ ألف مريض، كما تم تمويل برامج التأمين الصحي وصرف الأدوية بنحو ٧,٤ مليار جنيه، وتوفير العلاج لنحو ٨٠ ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا.
وفي التعليم، تم إنفاق ٤ مليارات جنيه لتعيين معلمين جدد لسد العجز في المدارس، و٦,٩ مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار لدعم حوافز تطوير التعليم، بالإضافة إلى ٧,٢ مليار جنيه للتغذية المدرسية يستفيد منها أكثر من ١٥ مليون طالب، كما خصصت الوزارة ٩,٣ مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لتوفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
دعم اجتماعي موسع
أشارت الوزارة إلى أن برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت ٦٤٢ مليار جنيه خلال العام الماضي بزيادة ١٢٪، شملت ١٦٥ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٤٣ مليارًا لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي، و١٤٢ مليارًا لصناديق المعاشات، كما تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و١,٣ مليار جنيه لإحلال المركبات في إطار التوجه للتحول الأخضر.
تحفيز الأنشطة الاقتصادية
أكدت الوزارة أن ٤٥ مليار جنيه وُجهت لمساندة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتصديرية، منها ١٤,٣ مليار لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية وتحفيز الإنتاج المحلي، و١٨ مليارًا لسداد مستحقات الشركات المصدرة، كما تمت مساندة الفلاحين عبر توجيه ٥٧,٦ مليار جنيه لدعم القمح المحلي و٦٠,٢ مليار جنيه للمستورد، إلى جانب ٧,٢ مليار لدعم القطن و١١,٢ مليار لسداد مستحقات قصب السكر.
إدارة الدين والسيولة
أوضحت الوزارة أن الإدارة المالية المرنة أسهمت في خفض دين أجهزة الموازنة من ٨٩,٤٪ إلى ٨٥,٦٪ من الناتج المحلي خلال عام واحد، مع تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين، واستمرار خطط خفضه بمعدل ١-٢ مليار دولار سنويًا، كما تم العمل على إطالة عمر الدين المحلي من ١,٢ إلى ١,٦ عام.
وأضافت الوزارة أنه تم تدبير ٤٤٠ مليار جنيه لمعالجة مشكلات الطاقة وتوفير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بما ضمن انتظام إمدادات الكهرباء، إلى جانب ٩٤ مليار جنيه ضمانات لدعم قطاعات النقل، و٧٤ مليارًا للأنفاق، و١٣,٥ مليارًا للسكة الحديد.
نمو الإيرادات وتحسين النظام الضريبي
أكدت الوزارة أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ نتيجة تجاوب مجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية، دون فرض أي أعباء جديدة، مشيرة إلى أن آلاف الممولين أنهوا نزاعاتهم الضريبية وانضم آخرون للنظام المبسط طواعية، ما أضاف ٧٨ مليار جنيه إيرادات جديدة، في حين يجري العمل على إطلاق حزمة إضافية من التيسيرات لدعم الأنشطة الاقتصادية.
التحول الرقمي وإنهاء التشابكات
ذكرت الوزارة أن التحول الرقمي ساعد في اتخاذ قرارات مالية دقيقة وفورية، وأسهم في قطع شوط كبير نحو إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مؤكدة أن آليات الحوكمة الجديدة عززت من كفاءة إدارة المال العام وتوجيهه نحو أولويات التنمية، خصوصًا في مجالي الصحة والتعليم.
التزام بالاستمرار
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة العمل لتحقيق استقرار مالي واقتصادي مستدام، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وخفض الدين تدريجيًا، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وجودة الخدمات العامة.
