خبراء أسواق المال: خفض الفائدة يعزز جاذبية الأسهم ويعيد الثقة تدريجيًا للبورصة

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حالة من التباين بين مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب من جانب، وصعود المؤشرات وارتفاع رأس المال السوقي من جانب آخر، في وقت مثل فيه قرار خفض أسعار الفائدة عنصر دعم أساسي للسيولة المحلية. 
ويرى خبراء أسواق المال أن التطورات الأخيرة تعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط الخارجية، وتهيئته لموجة صعود جديدة إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية وتوازن السياسة النقدية.

أداء السوق

بحسب التقرير الأسبوعي للبورصة، استحوذ المصريون على 90.5% من إجمالي التعاملات بالأسهم المقيدة، مقابل 6.3% للأجانب و3.2% للعرب، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغ صافي مبيعات العرب 175.3 مليون جنيه، حيث تمكن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" من الارتفاع بنسبة 0.29% ليغلق عند 35,727 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 2.15%، فيما سجل مؤشر "تميز" قفزة قوية بلغت 5.83%.

مشاركة المستثمرين المصريين 

قال مصطفى أمين، خبير أسواق المال، إن السوق أظهر قدرة لافتة على استيعاب الضغوط المرتبطة بخروج السيولة الأجنبية، موضحًا أن قرار خفض الفائدة ساهم في تعزيز جاذبية الأسهم أمام الأدوات الادخارية التقليدية، وهو ما انعكس في ارتفاع معدلات مشاركة المستثمرين المصريين، الذين استحوذوا على النصيب الأكبر من التداولات.
وأضاف أمين في تصريحات خاصة أن خفض الفائدة يفتح الباب أمام موجة استثمارات جديدة في البورصة، إذ يعيد توجيه السيولة من الودائع وأدوات الدين قصيرة الأجل نحو سوق الأسهم، خاصة مع وجود شركات مدرجة تمتلك فرص نمو واعدة. 
وأوضح أن هذا التحول من شأنه أن يخلق حالة من الزخم التدريجي تدفع السوق لاختبار مستويات جديدة من الصعود، مشيرًا إلى أن الأداء الإيجابي للمؤشرات يعكس عودة الثقة ولو بحذر.
من جانبه، أكد محمد كمال، خبير أسواق المال، أن السوق كسب نحو 7.6 مليار جنيه في رأس المال السوقي خلال الأسبوع، ليصل إلى 2.491 تريليون جنيه، معتبرًا أن ذلك يعكس موجة تفاؤل مدفوعة بتحسن المناخ الاستثماري بعد خفض الفائدة.
وأشار كمال إلى أن استمرار مبيعات العرب والأجانب يمثل تحديًا مؤقتًا، لكن قوة السيولة المحلية واتجاه المؤسسات لدعم السوق يقللان من تأثير تلك المبيعات. 
وأضاف في تصريحات خاصة أن الفترة المقبلة قد تشهد إعادة تقييم من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة إذا استمرت السياسة النقدية في تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، مبينا أن الإصلاحات الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل سيعززان قدرة الشركات على التوسع، وهو ما ينعكس مباشرة على أداء الأسهم المدرجة.

توقعات الخبراء 

يرى الخبراء أن البورصة المصرية تقف عند نقطة انطلاق جديدة، إذ يسهم خفض تكلفة التمويل في تحفيز الشركات المدرجة على التوسع والإنتاج، فضلًا عن جذب مستثمرين جدد إلى سوق الأسهم، كما أن استقرار أسعار الصرف وتوسيع برامج الإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب تدريجيًا ويحد من وتيرة التخارج.
ويبرز خفض الفائدة كأحد أبرز أدوات دعم السوق في المرحلة الحالية، حيث منح البورصة المصرية دفعة قوية عززت من قدرتها على الصمود أمام الضغوط الخارجية، وإذا ما استمرت السيولة المحلية في هذا الزخم، فإن السوق مرشح لتحقيق أداء أفضل على المدى المتوسط، مع إمكانية جذب استثمارات أكبر تعزز من مكانة البورصة كإحدى أدوات التمويل والنمو الاقتصادي.