وزير المالية: أدوات إدخارية جديدة للمصريين بالخارج لتعزيز موارد الدولة في 2025
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن الحكومة تعمل على دراسة طرح أدوات إدخارية جديدة موجهة للمصريين بالخارج خلال عام 2025، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنويع أدوات التمويل.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى توفير منتجات مالية تنافسية وآمنة تتيح للمصريين في الخارج المشاركة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، مع تحقيق عوائد استثمارية مستقرة. وأشار إلى أن التصميم الجديد للأدوات سيكون مرنًا ومتنوعًا، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المدخرين في الخارج، بدءًا من الأفراد وحتى المؤسسات.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع جهود الحكومة لزيادة الإصدارات الدولية وتنويع أدوات الدين محليًا وعالميًا، بما يعزز من استدامة المالية العامة ويقلل من الضغوط التمويلية. كما تعكس هذه السياسة التوجه نحو الاستفادة من قوة الجاليات المصرية المنتشرة حول العالم باعتبارها أحد مصادر الدعم المهمة للاقتصاد، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتراجع بعض الموارد الدولارية مثل إيرادات قناة السويس.
ويترقب الخبراء أن تسهم هذه الأدوات الجديدة في زيادة حجم التدفقات الدولارية خلال العام المقبل، إلى جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما قد يساهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.