طرح 1386 قطعة أرض صناعية جديدة في 23 محافظة
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المحلية، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، والذي يشمل طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة في 35 مدينة ومنطقة صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 6.8 مليون م2.
وأوضح الوزير أن باب التقديم يُفتح إلكترونيًا اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن الطرح الجديد يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن التخصيص سيتم وفق معايير محايدة وشفافة، مع اللجوء إلى قرعة إلكترونية حال تساوي الطلبات على قطعة واحدة.
وأشار إلى أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 240 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، لتناسب مختلف أحجام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتشمل أنشطة متنوعة في الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية ومواد البناء والغزل والنسيج.
وأكد الوزير أن الأراضي ستُتاح بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق فقط، وذلك وفقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء لتخفيف الأعباء عن المستثمرين. كما تم تخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط، مع إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
وشدد على أن النتائج ستُعلن خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب التقديم، بما يضمن سرعة الإجراءات وتمكين المستثمر الجاد من بدء تنفيذ مشروعه.
وكشف الوزير عن حصيلة عام كامل منذ إطلاق المنصة في سبتمبر 2024، حيث تم تخصيص 1685 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات قائمة على مساحة 4.6 مليون م2، معتبرًا أن المنصة مثلت طفرة في تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي وإتاحة الأراضي بشفافية كاملة.
وأضاف أن المنصة الرقمية أصبحت قناة موحدة لتخصيص الأراضي الصناعية بجميع جهات الولاية، وتضم خمس خدمات إلكترونية حتى الآن تشمل: تخصيص الأراضي، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة الدفع الإلكتروني، على أن تُضاف خدمات جديدة تدريجيًا وفق خطة الوزارة للتحول الرقمي.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتمكين المستثمرين الجادين، وتوفير بيئة أعمال حديثة تساهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا.
