رغم خسارة 28 مليار جنيه.. خبراء: خفض الفائدة خطوة جريئة.. والتراجع مؤقت
شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام جلسة اليوم الأحد، متأثرة بعمليات جني أرباح واسعة، عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 2%، وسط تأكيد خبراء أن القرار يحمل آثارًا إيجابية على المدى المتوسط لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.
البورصة تبحث عن السيولة
قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن التراجع الذي سجله السوق بجلسة اليوم يعد رد فعل طبيعي لقرار كان متوقعًا من جانب المتعاملين، موضحًا أن خفض الفائدة في مجمله خطوة إيجابية من شأنها جذب المزيد من السيولة لسوق الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وأشار كمال في تصريحات خاصة إلى أن القطاعات الأكثر استفادة من قرار المركزي هي العقارات، والصناعة، والشركات المصدرة لإنتاجها، يليها الأغذية والأدوية، متوقعًا أن يشهد السوق استقرارًا نسبيًا بجلسة الغد مع احتمالية استمرار جني أرباح طفيف، على أن تنتهي هذه الموجة منتصف الأسبوع.
خفض تكلفة الدين
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، بقرار البنك المركزي، واصفًا إياه بـ"الخطوة الجريئة" التي تمثل انطلاقة جديدة لبيئة الأعمال في مصر بعد فترة من التشديد النقدي.
وأكد عبد الوهاب أن القرار سيؤدي إلى خفض تكلفة التمويل وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بجانب زيادة جاذبية سوق المال المصري، حيث تتحول السيولة عادة من الأوعية الادخارية إلى الأسهم مع تراجع عوائد الودائع وأدوات الدخل الثابت.
وأضاف أن البورصة المصرية مرشحة لجذب استثمارات قوية خلال الفترة المقبلة مع عودة تدريجية للتدفقات الأجنبية، لافتًا إلى أن القرار جاء في توقيت مثالي مع استمرار تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف.
مؤشرات البورصة المصرية
وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات، ليفقد رأس المال السوقي نحو 28 مليار جنيه مسجلًا 2.463 تريليون جنيه، مقابل 2.491 تريليون جنيه في إغلاق الخميس الماضي، فيما سجلت قيم التداول نحو 4.4 مليار جنيه، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.62% ليغلق عند 35,148 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.45% عند 10,739 نقطة، كما هبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.69% ليصل إلى 14,263 نقطة.
وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 72 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والأجانب للشراء بصافي 66.9 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه على التوالي.
