زيادة الإيرادات الدولارية تعزز الاقتصاد المصري.. تحويلات العاملين والسياحة تقودان النمو

شهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 طفرة ملحوظة في حجم الإيرادات الدولارية، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الإصلاحية في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز مصادر النقد الأجنبي التقليدية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

لا يفوتك

وزير الاستثمار يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين

وقال محمود عطا، الخبير الاقتصادي إن العام المالي المنقضي اتسم بارتفاع واضح في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما ساهم في تعزيز المعروض من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب الانتعاشة التي شهدها قطاع السياحة مع زيادة أعداد الزائرين من الأسواق الأوروبية والعربية. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة دعمت استقرار سوق الصرف، ورفعت من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

استقرار سعر الصرف 

وأوضح عطا في تصريحات خاصة أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة لم يكن مجرد انعكاس للسياسات النقدية، بل جاء نتيجة حقيقية لزيادة تدفقات العملة الصعبة، وهو ما أتاح للبنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ خطوات إيجابية مثل خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاستثماري والقدرة الإنتاجية، دون القلق من حدوث ضغوط كبيرة على السوق.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يمثل تطورًا نوعيًا في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه التدفقات لا تقتصر على القطاعات التقليدية مثل الطاقة والعقارات، بل امتدت إلى قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والصناعة التحويلية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوافر فرص حقيقية للنمو.

وأضاف أن النمو في إيرادات السياحة لعب دورًا محوريًا في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، حيث شهدت مصر موسمًا سياحيًا قويًا خاصة من الأسواق الأوروبية، تزامن مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الفندقية والتوسع في خدمات النقل الجوي. وأكد أن هذا النمو، مع استمرار دعم تحويلات العاملين بالخارج، أسهم في تقليص الاعتماد على أدوات الدين الخارجي كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.

المحافظة على الإصلاحات الاقتصادية 

وأكد عطا أن التحدي المقبل يتمثل في المحافظة على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات المباشرة، واستقرار سوق الصرف، وتحسين مناخ الأعمال، تعد جميعها عوامل حاسمة في تقوية الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق من نتائج خلال العام المالي 2024/2025 يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر استدامة، تقوم على جذب استثمارات نوعية، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية التي ترفع القيمة المضافة وتقلل من فجوة الاستيراد.