الاقتصاد المصري.. تراجع تكلفة الاقتراض وخطط توسعية في التمويل الخارجي يمنحان الموازنة متنفسًا جديدًا

جاء قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% ليعكس ثقة في قوة المؤشرات الاقتصادية الراهنة، حيث تعد هذه الخطوة من شأنها أن تخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين العام، إلى جانب تحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والإنتاج، وذلك يأتي مع ما حققته الدولة من معدلات تضخم مستقرة نسبيًا خلال الشهور الماضية، وما أظهرته المؤشرات من تحسن في الإيرادات العامة وزيادة في الإنفاق الاجتماعي على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

لا يفوتك

وزير الإسكان يتابع آليات طرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

تراجع تكلفة الدين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% سيساهم في خفض تكلفة خدمة الدين وإطالة عمره، موضحًا أن الوزارة كانت تتجنب سابقًا تمديد آجال الدين بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، لكن الخفض الأخير يفتح المجال لتبني هذه الاستراتيجية بشكل أفضل.

وأضاف كجوك، أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية يؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كان يعادل نصف الدين الخارجي تقريبًا، حيث بلغ 82 مليار دولار قبل أن يتراجع إلى نحو 78 مليار دولار خلال العامين الماضيين، بانخفاض قدره 4 مليارات دولار. 

وأوضح أن ذلك يعكس أن الحكومة "تقترض ولكنها تسدد أكثر"، وهو ما انعكس إيجابًا على المؤشرات الكلية.

تحسن ثقة الأسواق العالمية

وهبط التأمين ضد مخاطر عدم السداد على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات هبطت لأدنى مستوى لها منذ خمس سنوات عند 4.31%، وذلك عقب قرار المركزي بخفض الفائدة، وذلك نتيجة التحسن الملحوظ في شهية المستثمرين العالميين تجاه أدوات الدين المصرية، حيث تراجعت تكلفة التأمين بأكثر من 1% منذ يونيو الماضي، ما يعكس تزايد الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تجريها الحكومة في عدة قطاعات.

تدفقات نقدية قوية 

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد كشف عن تسجيل الاقتصاد المصري أعلى تدفق نقدي أجنبي خلال يوليو الماضي، بلغ نحو 8.5 مليار دولار، بفضل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الإيرادات السياحية والصادرات السلعية.

وساعدت هذه التطورات، إضافة إلى تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وتحسن سعر صرف الجنيه بأكثر من 4% منذ بداية عام 2025، في دعم توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

خطط تمويلية جديدة

 وتستعد الحكومة خلال العام المالي 2025/2026 لطرح ما بين 3 إلى 4 إصدارات دولية من السندات، بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، في إطار خطة تنويع مصادر التمويل ودعم الاحتياطيات، مع الاستفادة من تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.