مصر تستعد لطرح سندات للمغتربين لتعزيز مواردها المالية
تتجه مصر بخطوات مدروسة نحو تنويع أدوات التمويل عبر إصدار سندات للمغتربين وصكوك وسندات استدامة، في وقت تواجه فيه الموازنة ضغوطاً من فوائد الديون، لكن في المقابل، فإن تحسن الصادرات، السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، يشير إلى مسار اقتصادي أكثر استقراراً خلال الفترة المقبلة.
كشفت وزارة المالية، أن مصر تعمل على إطلاق سندات للمغتربين المصريين خلال العام الجاري 2025، في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، بجانب طرح صكوك وسندات تجزئة سبق الإعلان عنها.
طرح أدوات مالية جديدة
أوضحت وزارة المالية أن الدولة تسعى لإصدار هذه الأدوات ضمن خطة أوسع لتأمين مصادر تمويل مبتكرة، مشيرة إلى أن الحكومة سبق وأن أعلنت عن خطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال 12 شهراً، تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، وتهدف هذه الإصدارات لتغطية نحو 40% من احتياجات مصر التمويلية الخارجية خلال العام المالي الحالي.
الموازنة العامة والعجز المالي
أشارت وزارة المالية إلى أن العجز الكلي لموازنة 2024-2025 تضاعف ليصل إلى 1.26 تريليون جنيه نتيجة ارتفاع فوائد الديون التي استحوذت على الجزء الأكبر من الإيرادات، وقد بلغت الإيرادات العامة 2.63 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون إيرادات ضريبية، فيما وصلت المصروفات إلى 3.89 تريليون جنيه.
عبء فوائد الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية أن فوائد الدين تظل التحدي الأكبر أمام الموازنة، إذ تجاوزت الديون الخارجية 156 مليار دولار في الربع الأول من 2025، ومع ذلك، سجل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجعاً بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين ليستقر عند 78 مليار دولار، بفضل خطة سداد غلبت حجم الاستدانة الجديدة.
أثر خفض أسعار الفائدة
وفيما يخص قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة المالية أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض تكلفة خدمة الدين وتمديد آجال الاستحقاق عبر إعادة التمويل، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً على تراجع التضخم وتحسن استقرار الأسعار.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
لفتت وزارة المالية إلى أن الأوضاع المالية تتحسن بدعم من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية، إضافة إلى زيادة الصادرات بنسبة 33%، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسجيل تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسياً العام الماضي، فضلاً عن تحسن إيرادات السياحة، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية.
