البورصة المصرية تحقق صعود جماعي بدعم مشتريات المستثمرين المحليين

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين ارتفاعًا جماعيًا للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء قوية من المتعاملين المصريين، في حين اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، وجاء هذا الأداء ليسجل رأس المال السوقي مكاسب بلغت 4 مليارات جنيه، ويغلق عند مستوى 2.467 تريليون جنيه، وسط قيمة تداول قوية بلغت 5.9 مليار جنيه، ويؤكد هذا الصعود استمرار جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين المحليين، رغم حالة التباين في الأسواق العالمية.

لا يفوتك

وزير البترول يؤكد تطوير شركة أنابيب البترول لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي

صعود المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليغلق عند مستوى 35158 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% مسجلًا 43365 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% عند مستوى 15802 نقطة، وقفز مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات بنسبة 0.38% ليغلق عند 3849 نقطة، ويعكس هذا الأداء مرونة البورصة المصرية في مواجهة ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب، مقابل قوة عمليات الشراء المحلية التي دعمت المؤشرات الرئيسية.

أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة

لم يتوقف الصعود عند الأسهم القيادية، بل امتد ليشمل الشركات المتوسطة والصغيرة؛ حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.84% ليصل إلى 10829 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند 14371 نقطة.

 وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% مسجلًا 3544 نقطة، وهذه المؤشرات تعكس نشاطًا متزايدًا في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل البورصة المصرية، وهو ما يعزز السيولة ويساعد على تنويع الفرص الاستثمارية.

دلالات صعود البورصة المصرية

المحللون يؤكدون أن صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم يعكس ثقة المستثمرين المحليين في قوة السوق وقدرته على تحقيق مكاسب مستقرة، خاصة في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية، كما أن زيادة أحجام التداول تبرز ارتفاع شهية المستثمرين تجاه الأسهم، سواء في القطاعات القيادية أو المتوسطة.

مستقبل مؤشرات البورصة المصرية

من المتوقع أن يشهد سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة استمرار الأداء الإيجابي، مدعومًا بالسيولة المحلية القوية والتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن القطاعات النشطة مثل البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية مرشحة لمزيد من النشاط داخل البورصة المصرية، مما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات.