مصادر: الحكومة المصرية تراجع أراضي البحر الأحمر لتعظيم الاستثمارات

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية شكلت لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر بهدف وضع ضوابط استثمارية جديدة تعزز من العائد على هذه الأصول، موضحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف زيادة جاذبية الاستثمار العقاري والاستثمار السياحي إلى جانب توسيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصري.

خطط الحكومة للبحر الأحمر

أضافت المصادر  في تصريحات خاصة أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تجهيز مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر لطرحها أمام المستثمرين، لتطوير مشروعات سياحية وعقارية على غرار مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي.
وأكدت أن هذه التحركات جذبت بالفعل شركات كبرى مثل إعمار مصر وسوديك وأوراسكوم للتنمية، بمشروعات ضخمة على مساحات تصل إلى آلاف الأفدنة، متوقعة أن تنهي اللجنة أعمالها منتصف سبتمبر الجاري.

إعادة تقييم الأصول

بحسب المصادر، فإن الإجراءات الجديدة تعكس توجه الدولة لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، بما يعظم عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية. 
وأشارت إلى أن القاهرة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، في ظل حاجة الحكومة المصرية لتعزيز مواردها المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال الخليجية

لفتت المصادر إلى أن الحكومة المصرية تعول بشكل خاص على رؤوس الأموال الخليجية، ولا سيما من السعودية والكويت وقطر، عبر تقديم حوافز وتسهيلات جديدة.
وأضافت أن رسائل طمأنة المستثمرين حول استقرار السوق المصري تعتبر جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

رسوم الأراضي وتنظيم السوق

كما أكدت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية فرضت رسومًا موحدة تُسدد دفعة واحدة على المشروعات العقارية، سواء التي تطورها شركات أجنبية أو محلية، على أن تُوجه حصيلتها لصندوق "تحيا مصر".
وأوضحت أن هذه الإجراءات رافقها تعليق التعامل مع نحو 50 شركة لحين سداد المستحقات، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضبط قطاع الاستثمار العقاري.

مستقبل الاستثمار في البحر الأحمر

توقعت المصادر أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة البحر الأحمر كمحور رئيسي للتنمية السياحية والعقارية، مؤكدة أن السوق المصري سيظل جاذبًا بفضل الإصلاحات الحكومية التي توازن بين مصالح الدولة والمستثمرين.