تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو مع تزايد المخاوف المالية

يشهد الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل اليورو لليوم الثالث على التوالي، مع تزايد قلق المستثمرين إزاء ارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة وصعوبة تحقيق التوازن في المالية العامة.

ويأتي الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني في أعقاب ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية، حيث وصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر التسعينيات.

ودفع ذلك أسهم البنوك البريطانية إلى الانخفاض، ودفع المستثمرين إلى تفضيل اليورو على الجنيه الإسترليني، ويسلط محللون في يوريزون كابيتال الضوء على كيف يتفوق الإنفاق الحكومي البريطاني الآن على نظرائه الأوروبيين، في الوقت الذي تُنذر فيه الضرائب المرتفعة بانكماش الإيرادات بشكل عام.

وفي غضون ذلك، تراجع الدولار الأمريكي أيضًا مقابل العملات الرئيسية، حيث يترقب المتداولون بيانات عمل جديدة ومؤشرات من محافظي البنوك المركزية، وتتجه الأنظار الآن إلى تصريحات بنك إنجلترا القادمة، والتي قد تُشير إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة أو تغييرات في استراتيجية بيع السندات.

وبالنسبة للأسواق: تعكس تحركات العملات توترات مالية أعمق. يشير ارتفاع عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يظل الاقتراض مكلفًا لسنوات، مما قد يُضعف استثمارات الشركات ويُثقل كاهل أسهم البنوك البريطانية.

ويُشير أداء الجنيه الإسترليني المتباين - حيث تراجع أمام اليورو وحافظ على قوته مقابل الدولار الأمريكي - إلى أن المتداولين أكثر حذرًا بشأن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة على المدى الطويل مقارنةً بأوروبا أو أمريكا ومع عودة البرلمان للانعقاد واقتراب قرارات الميزانية، قد تشهد الأسواق المزيد من التقلبات.

وتجد حكومة المملكة المتحدة نفسها عالقة بين احتياجات الإنفاق المتزايدة وحدود الزيادات الضريبية، مما يُسلط الضوء على مصداقيتها المالية قبل ميزانية الخريف.

وقد يُعقّد أي تأخير في تحديد مسار مالي واضح التنسيق مع بنك إنجلترا، في الوقت الذي تُكافح فيه الاقتصادات المتقدمة لمواجهة ارتفاع تكاليف الديون وتساؤلات حول استقلالية البنك المركزي، وقد تُشكّل كيفية تعامل المملكة المتحدة مع هذه الضغوط نقاشات أوسع نطاقًا حول السياسة المالية في الأسواق المتقدمة.