خبراء: خفض الفائدة ينعش السوق ويزيد جاذبية الاستثمار الأجنبي
جاء قرار البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليعكس الثقة في متانة المؤشرات الاقتصادية المحلية، ورغبة في تحفيز النشاط الاستثماري وتقليل تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص، حيث يأتي القرار في وقت يسعى فيه صانعو السياسة النقدية لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وقال عيسى فتحي الخبير الاقتصادي، إن هذه الخطوة تحمل رسائل متعددة، أبرزها أن مستويات التضخم الحالية باتت تحت السيطرة، وأن الحكومة تستهدف تنشيط الاستثمار المحلي وجذب المزيد من التدفقات الأجنبية. وأوضح أن خفض الفائدة سيخفف من أعباء خدمة الدين العام، مما يتيح للموازنة العامة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف فتحي في تصريحات خاصة أن القرار سيؤدي أيضًا إلى إنعاش القطاع العقاري، باعتباره من أكثر القطاعات المرتبطة بأسعار الفائدة، متوقعًا زيادة الإقبال على التمويلات العقارية مع انخفاض التكلفة، وهو ما يدعم حركة السوق ويعزز الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والإسكان.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي، أشار إلى أن البنوك قد تشهد إعادة هيكلة في أوعية الادخار، حيث من المرجح أن تتراجع العوائد على الشهادات مرتفعة العائد، ما قد يدفع جزءًا من السيولة إلى التوجه نحو البورصة أو مشروعات استثمارية أخرى تحقق عوائد أعلى.
وأكد أن القرار من شأنه تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، خاصة أن المستثمرين يولون أهمية لتكلفة التمويل والاستقرار النقدي عند تقييم جدوى دخولهم للسوق المصرية.
من جانبه قال محمد كمال الخبير الاقتصادي، أنه مع التوسع في برامج الإصلاح الاقتصادي، يتوقع أن يسهم خفض الفائدة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الموازنة بين الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
كما لفت في تصريحات خاصة إلى أن التوقيت جاء مناسبًا بعد تحسن تدريجي في احتياطيات النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، ما يمنح البنك المركزي هامشًا أوسع للتحرك دون المخاطرة بزيادة الضغوط على العملة المحلية.
وبينما يرى البعض أن خفض الفائدة قد يضغط على المدخرين أصحاب الودائع قصيرة الأجل، فإن المحصلة النهائية بحسب الاقتصاديين ستكون إيجابية للاقتصاد الكلي، نظرًا لما يترتب عليه من تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
ويعد القرار خطوة جديدة في مسار السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية، في وقت تحتاج فيه الأسواق إلى محفزات لاستعادة نشاطها وتوسيع قاعدة الإنتاج.
