بعد زيادات 50% العام الماضي.. شركات الأدوية تجدد مطالبها برفع أسعار منتجاتها
شهدت سوق الدواء المصرية تطورات جديدة مع إعلان نحو 100 شركة دواء محلية وأجنبية تقدمها بطلبات رسمية لرفع أسعار أكثر من 500 مستحضر دوائي، بنسب تتراوح بين 10% و30% خلال العام الجاري، وذلك في ظل الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج وتحديات استيراد المواد الخام.
وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، موضحًا أن المطالبات بزيادة الأسعار مطروحة منذ نحو ستة أشهر، لكن هيئة الدواء المصرية رفضت الاستجابة، وهو ما تسبب في نقص بعض الأصناف المستوردة بنسبة تصل إلى 10%، خاصة أدوية الأورام والهرمونات والقلب.
أزمة النواقص تعود من جديد
وكشف عوف فى تصريحات خاصة أن عدد الأدوية الناقصة في مصر خلال العام الجاري بلغ نحو 200 صنف، مقابل أكثر من 3 آلاف صنف كانت مفقودة في 2023، لكنه لفت إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية المستوردة تراجع إلى شهرين فقط، بينما يفترض أن يغطي ما لا يقل عن 6 أشهر، ما أدى إلى قصر صرف بعض الأدوية الحساسة على صيدليات الإسعاف فقط.
وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الشركات تسعى لتعديل الأسعار بما يواكب الزيادات الكبيرة في التكلفة، مشيرًا إلى أن المواد الخام المستوردة تشكل ما يقرب من 85% من مدخلات الصناعة، وهو ما يجعل القطاع عرضة لتقلبات أسعار الصرف وأسواق الاستيراد.
وأضاف عوف أن الطلبات المقدمة تستند إلى دراسات تكاليف دقيقة، موضحًا أن الشركات لا تهدف لتحقيق أرباح استثنائية، بقدر ما تسعى للحفاظ على استمرارية الإنتاج وضمان توافر الأدوية الحيوية في الأسواق المحلية.
تأثيرات على السوق والمستهلك
على الرغم من إعلان الحكومة في أكتوبر الماضي نجاحها في حل أزمة نواقص الأدوية بعد السماح برفع أسعار بعض الأصناف الحيوية بنسبة تراوحت بين 35% و40%، إلا أن السوق لا يزال يعاني من فجوة في التوريد، ويأتي هذا التحرك في وقت حساس بالنسبة للمستهلك المصري، إذ إن أي زيادات جديدة في أسعار الأدوية ستنعكس مباشرة على ميزانية الأسر، خصوصًا أن بعض الأصناف المطروحة تشمل أدوية مزمنة يستخدمها ملايين المرضى.
ويرى خبراء الصناعة أن الزيادة المقترحة قد تكون أقل تكلفة على المجتمع مقارنة بتوقف خطوط الإنتاج أو استمرار ظاهرة النقص في الأسواق.
موقف الحكومة
حتى الآن لم تُعلن وزارة الصحة أو جهاز حماية المنافسة موقفًا رسميًا من هذه الطلبات، إلا أن مصادر بالسوق تتوقع دراسة الحالات بشكل فردي، مع التركيز على الأصناف الاستراتيجية التي لا بديل لها، لضمان التوازن بين مصلحة المريض ومصالح الشركات.
يشير خبراء الدواء إلى أن القطاع الدوائي المصري بحاجة إلى إصلاحات أعمق، تشمل تشجيع التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية، وتوسيع الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويخفف الضغوط السعرية مستقبلاً، وبينما يترقب السوق قرار الجهات الرقابية، يظل الملف الدوائي أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث يتقاطع مع قضايا الأمن الصحي والقدرة الشرائية للمواطنين.
