مصر تحدث ثورة اقتصادية.. وحدة جديدة بصلاحيات غير مسبوقة لتسريع طروحات الدولة
في خطوة طموحة تعكس رؤية مصر الاقتصادية لتعزيز الكفاءة ودعم القطاع الخاص، تعتزم الحكومة إطلاق وحدة مركزية جديدة لإدارة شركات الدولة وعملية الطروحات بصلاحيات موسعة خلال عام 2025.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول العامة، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث ينظر إلى هذه الوحدة على أنها رافعة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل كاملة عن الوحدة المركزية لإدارة شركات الدولة.
رؤية للحوكمة والكفاءة
وأعلنت الحكومة المصرية في يوليو 2025 عن بدء الخطوات التنفيذية لتأسيس الوحدة المركزية لشركات الدولة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ينظم عملها، حيث تهدف الوحدة إلى إعادة هيكلة إدارة شركات الدولة، التي تشمل أكثر من 700 شركة في قطاعات متنوعة مثل البترول، الصناعة، والخدمات.
وتتمتع هذه الوحدة بصلاحيات موسعة تشمل الإشراف على الأداء المالي، وضع استراتيجيات التشغيل، وتسهيل عمليات الطرح في البورصة أو الشراكات مع القطاع الخاص.
وفقًا لتقارير صحفية، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعظيم عوائد الأصول العامة، حيث تسعى الوحدة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل الخسائر في بعض الشركات، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
ومن المتوقع أن تلعب الوحدة دورًا حاسمًا في تسريع برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى طرح حصص في 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، بما في ذلك شركات مملوكة للقوات المسلحة مثل "وطنية" و"صافي".
برنامج الطروحات ودفعة قوية للاقتصاد المصري
ويعد برنامج الطروحات الحكومية أحد الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث أطلقته الحكومة في مارس 2022 بهدف جمع عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بحلول نهاية 2024.
وتشير تقارير "إيكون بيديا" إلى أن الحكومة نجحت في جمع حوالي 30 مليار دولار من المراحل الثلاث الأولى للبرنامج حتى يونيو 2024، من خلال بيع حصص في 13 شركة.
ومع إطلاق الوحدة المركزية، يتوقع الخبراء أن يتسارع وتيرة الطروحات في 2025، خاصة مع التركيز على شركات استراتيجية مثل "المصرف المتحد"، الذي جمع 4.6 مليار جنيه (92.14 مليون دولار) من طرح 30% من أسهمه في ديسمبر 2024.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد في ديسمبر 2024، أن الأولوية ستكون لشركتي "وطنية" و"صافي".
أهداف الوحدة وتأثيرها المتوقع
وتهدف الوحدة المركزية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
- تعزيز الحوكمة: من خلال وضع إطار تنظيمي يضمن الشفافية في إدارة شركات الدولة.
- زيادة الكفاءة: تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات من خلال استراتيجيات إدارية حديثة.
- تسريع الطروحات: تسهيل عمليات بيع الحصص أو الشراكات مع القطاع الخاص، مما يعزز الاستثمارات الأجنبية.
- تعظيم العوائد: زيادة إيرادات الدولة من خلال إدارة فعالة للأصول العامة.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن تسهم الوحدة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة بعد صفقات كبرى مثل اتفاقية مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار، والتي شملت سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار.
وتشير هذه الصفقة، التي أعلن عنها في ديسمبر 2024، إلى ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
ويرى الخبراء أن الوحدة المركزية ستكون بمثابة جسر يربط بين القطاع العام والخاص، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة المدى.
ومع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل انخفاض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، فإن الوحدة قد تكون العامل الحاسم في تسريع وتيرة الإصلاحات.
وتعد الوحدة المركزية لشركات الدولة خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول العامة، ومن خلال صلاحياتها الموسعة، ستكون هذه الوحدة بمثابة محرك رئيسي لتسريع برنامج الطروحات، مما يعزز آمال المستثمرين في رؤية اقتصاد مصري أكثر ديناميكية وجاذبية.