الاستثمارات الكويتية والقطرية.. تعزز خطط مصر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، بعد استبعاد صفقة مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، التي تم توقيعها في فبراير 2024، وهذه النتائج تعكس مرونة السوق المصرية وقدرتها على استقطاب تدفقات جديدة رغم التحديات العالمية.
أهداف العام المالي الجديد
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على زخم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال جذب 42 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال العام المالي 2025-2026، الذي بدأ مطلع يوليو الماضي، حيث تراهن الحكومة المصرية بشكل خاص على الاستثمارات الخليجية، لاسيما من السعودية والكويت وقطر، مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين عبر لقاءات رسمية وخطابات حكومية.
الاستثمارات الكويتية المتوقعة
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة أن مصر تخطط لاستقطاب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية 2026، منها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخها خلال العام الجاري، وهذه الخطط تأتي في ظل مساعٍ مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والكويت، مدفوعة بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت مؤخرًا، ضمن جولة خارجية شملت أيضًا قطر، لبحث آفاق التعاون الاستثماري.
الشراكة المصرية القطرية
في السياق ذاته، أعلنت مصر وقطر اتفاقًا على تنفيذ حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية، بما يعزز مساهمة رؤوس الأموال الخليجية في دعم خطط مصر التنموية.
دلالات اقتصادية
وأكدت المصادر أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار، بعيدًا عن صفقة "رأس الحكمة"، يعكس مؤشرات إيجابية على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما أن استهداف 42 مليار دولار خلال عام مالي واحد يعد خطوة طموحة، تعتمد على استمرار الدعم الخليجي والتزام الحكومة بتقديم حوافز وضمانات للمستثمرين.
وتؤكد الأرقام والاتفاقات الأخيرة أن مصر تسعى بقوة للحفاظ على موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة، عبر مزيج من الحزم الاستثمارية الخليجية والعلاقات الثنائية القوية، ومع تزايد تدفق الاستثمارات الكويتية والقطرية، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية السابقة، تشير تلك الجهود أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها الطموحة للوصول إلى 42 مليار دولار خلال 2026، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.