مبادرة خفض الأسعار تحقق تراجعًا ملموسًا في السلع الأساسية داخل الأسواق المصرية
شهدت الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمعمرة، عقب بدء تنفيذ مبادرة "خفض الأسعار" التي أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان وفرة السلع بجودة وأسعار مناسبة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المبادرة ترتكز على إتاحة خصومات كبيرة تشمل السلع الغذائية الأساسية، الأجهزة الكهربائية، مستلزمات المدارس، إضافة إلى السيارات، وذلك عبر المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال أسواق اليوم الواحد، بما يسهم في تعزيز المنافسة العادلة بين التجار، والحد من الممارسات الاحتكارية.
وفرة بالأسواق وتخفيف الضغوط
وأشار البيان إلى أن المبادرة تستهدف بالأساس توفير السلع بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، حيث تم طرح منتجات متنوعة بكميات كبيرة لتغطية الطلب، مع التركيز على السلع الأساسية التي تمس احتياجات الأسر المصرية، بما يقلل الضغوط التضخمية ويعزز استقرار الأسواق.
تعاون حكومي
وأوضح مجلس الوزراء أن إطلاق المبادرة جاء بعد تنسيق مكثف بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان نجاحها واستمرارها خلال الفترات المقبلة، بما يعكس الشراكة الحقيقية بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير بدائل متعددة للمستهلك.
دعم المنافسة العادلة
ولفت البيان إلى أن إتاحة هذه الخصومات عبر المنافذ الرسمية والمجمعات الاستهلاكية يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة بين مختلف منافذ البيع، بما يدفع التجار إلى خفض أسعارهم وتقديم عروض تنافسية تصب في مصلحة المستهلك.
خطوة تعزز الثقة
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن مبادرة "خفض الأسعار" تمثل خطوة عملية تعكس جدية الدولة في التدخل الإيجابي لضبط الأسواق، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
