خبراء: سوق المال في مرحلة تصحيح وتحتاج محفزات جديدة للصعود
أنهت البورصة المصرية أسبوعها على تراجعات جماعية، متأثرة بعمليات جني أرباح وتراجع السيولة بعد موجة صعود سابقة، فقد هبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.7% عند 34,761 نقطة، متأثرًا بتراجع الأسهم القيادية في البنوك والعقارات والطاقة، ما يعكس خروج سيولة أجنبية ومؤسسية.
في المقابل، انخفض مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة طفيفة 0.24%، بينما فقد مؤشر إيجي إكس 100 نحو 1.13%، لتؤكد التراجعات شمولها معظم القطاعات، على الجانب الآخر، قفز مؤشر تميز بنحو 10% بدعم من تحركات الأفراد الذين استغلوا انخفاض الأسعار للمضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
السيولة وأحجام التداول
شهدت السوق انكماشًا واضحًا في السيولة، حيث تراجعت قيم التداول إلى 239.4 مليار جنيه مقارنة بـ 395.3 مليار في الأسبوع السابق، كما انخفضت أحجام التداول بأكثر من الثلث إلى 5.53 مليار ورقة مالية.
من جانبه قال محمود عطا خبير أسواق المال، أن هذا التراجع الحاد يعكس حذر المستثمرين وانتظارهم لاتجاه أوضح في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي وتذبذب شهية المخاطرة.
وأضاف في تصريحات خاصة أن استمرار الضغط على الأسهم القيادية يشير إلى أن السوق قد يظل في نطاق عرضي مائل للهبوط ما لم تظهر محفزات جديدة مثل أخبار إيجابية تدفقات استثمارية أجنبية، موضحًا أن أداء مؤشر "تميز" يكشف أن المستثمرين الأفراد لا يزالون نشطين، لكن سيطرتهم على التداول قد تزيد من تذبذب السوق.
وأكد محمد كمال، خبير أسواق المال، أن التراجع في رأس المال السوقي والسيولة يوحي بأن المستثمرين الكبار يتجهون للتحفظ، في انتظار وضوح أكبر على صعيد السياسات النقدية والاقتصادية.
وأوضح أن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي يعكس مرحلة تصحيح طبيعية بعد موجة صعود قوية، لكن مع استمرار الضغوط على الأسهم القيادية فإن السوق بحاجة إلى محفزات حقيقية لاستعادة الزخم الصعودي.
رأس المال السوقي
فقدت البورصة نحو 36.7 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتغلق عند 2.454 تريليون جنيه، وهو ما يوازي تراجعًا بنسبة 1.5%، فالانخفاض الأكبر كان في رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي بنسبة 2.5%، مقابل تراجعات أقل حدّة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما ارتفع رأس مال بورصة النيل بنسبة 2.8% كدليل على أن الأسهم الأقل حجمًا جذبت جزءًا من السيولة الهاربة من القياديات.
