ارتفاع الدولار أمام الجنيه يفرض نفسه بمراجعة صندوق النقد لمصر في سبتمبر

مع اقتراب موعد المراجعة المرتقبة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري، عاد ارتفاع الدولار أمام الجنيه ليتصدر اهتمامات السوق والمحللين، ويترقب المستثمرون نتائج النقاشات بين الحكومة والصندوق حول التزامات الإصلاح وهيكلة التمويل، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على مواردها الدولارية.

لا يفوتك

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعين حمزة الأسد كأول مدير في نيجيريا

استكمال الإصلاح دون برنامج جديد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن مصر قادرة على إنهاء برنامجها الحالي مع الصندوق في نوفمبر 2026 دون الحاجة إلى اتفاق جديد، معتمدة على ما تحقق من إصلاحات منذ 2016، ورؤية اقتصادية ممتدة حتى 2030.
وأوضح أن لجوء مصر للصندوق جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولًا للحرب على غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات ضغطت على الاقتصاد المحلي رغم النجاحات السابقة.
وأضاف غراب أن زيادة الإيرادات الدولارية التي بلغت 8.5 مليار دولار في يوليو الماضي من صادرات وسياحة وتحويلات تمنح الاقتصاد قوة دفع، خاصة مع سياسات توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الخاص.

خدمة الدين تلتهم نصف الموازنة

في المقابل، حذر الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، من الضغوط الكبيرة الناتجة عن الدين العام، مؤكدًا أن فوائد الدين بلغت 1.9 تريليون جنيه في الحساب الختامي لموازنة العام الماضي، أي ما يعادل نصف إجمالي المصروفات العامة.
وأوضح نافع أن استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين يضيق المساحة المالية المتاحة للإنفاق على الأجور والدعم والحماية الاجتماعية والاستثمارات. وأضاف أن ما يُخصص للرعاية الاجتماعية لا يتجاوز ثلث ما يُدفع على خدمة الديون.
وأشار إلى أن أفضل وسيلة لتمويل التنمية هي الاستثمار المباشر، داعيًا إلى وضع برنامج وطني اقتصادي واضح بمصادر تمويل متنوعة، سواء عبر استمرار التعاون مع الصندوق أو عبر بدائل محلية، مع ضرورة تنويع أدوات الاقتراض وإطالة آجال الديون.

اختبار حاسم في سبتمبر

ويرى محللون أن اجتماع سبتمبر مع صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة اختبار حاسم لمسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد الطلب على الدولار وتراجع قيمة الجنيه. 
ويؤكدون أن نتائج المراجعة ستحدد ملامح قدرة مصر على الالتزام ببرنامجها حتى نهايته في 2026، بما يشمل إصلاح المالية العامة وزيادة موارد النقد الأجنبي، مقابل استمرار التحديات العالمية والإقليمية التي تضغط على السوق.