أسامة كمال: مصر قادرة على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي ولديها بدائل
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، أن التهديدات الإسرائيلية بشأن تعليق أو إلغاء اتفاق تصدير الغاز لمصر لن تؤثر على استقرار سوق الطاقة المصري، مشددًا على أن القاهرة تمتلك بدائل استراتيجية قادرة على سد احتياجاتها دون أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي.
وقال كمال، إن "حال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعليق أو إلغاء اتفاق الغاز مع مصر، فإنه سيواجه بعقوبات من داخل إسرائيل نفسها، ومن جانب الكنيست، بسبب تأثير هذا القرار سلبياً على الاقتصاد بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى توجيه اللوم له من جانب الشعب الإسرائيلي لتوقيعه اتفاقاً ثم إيقافه".
وأوضح وزير البترول الأسبق أن مصر يمكنها الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي في حال استخدامه كورقة ضغط، حيث تتوافر لديها بدائل متعددة، مشيرًا إلى أن ما أثير حول المفاوضات مع تل أبيب بشأن زيادة الإمدادات لم يكن دقيقًا، إذ بدأت المحادثات على زيادة الكميات نسبياً، لكن إسرائيل طلبت رفع الأسعار وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع.
وأضاف: "انتهت المحادثات مؤخراً على زيادة الغاز الوارد من إسرائيل من مليار إلى 1.5 مليار قدم مكعبة دون زيادة في الأسعار، وبناءً عليه تم تمديد الاتفاق لمدة 15 عاماً وبقيمة 35 مليار دولار، وهو ما يعطي لمصر مرونة في التعامل مع احتياجاتها".
وشدد كمال على أن الهدف من الاتفاقية اقتصادي بحت، وليس لدعم الاقتصاد الإسرائيلي كما يروج بعض المشككين، لافتًا إلى أن مصر تملك بدائل أخرى تشمل استخدام المازوت ووجود 3 سفن تغويز عاملة، على أن تدخل السفينة الرابعة الخدمة بنهاية عام 2025، ما يتيح توفير نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز، بجانب الإنتاج المحلي الذي يمكن تسييله محليًا وتحقيق إيرادات من خدمات التسييل والعبور.
وأكد أن هذه البدائل تمنح القاهرة القدرة على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي إذا ما حاولت تل أبيب توظيفه كسلاح سياسي، مضيفًا أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يمنحها فرصًا أكبر للتصدير وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
واختتم وزير البترول الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تسمح باستخدام ملف الطاقة كأداة ضغط على قراراتها السيادية، وأن خططها الاستراتيجية كفيلة بتأمين احتياجاتها مع الحفاظ على استقرار سوق الطاقة الداخلي.