الإحصاء يعقد اجتماعًا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الرقم العقاري الموحد
عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بنود القانون رقم (88) لسنة 2025 بشأن الرقم العقاري الموحد، واستعراض المذكرة الإيضاحية والمسودة الخاصة باللائحة التنفيذية التي أعدها الجهاز، في خطوة جديدة نحو تفعيل القانون وتعزيز جهود الدولة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في مصر.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الرقابة الإدارية، المساحة العسكرية، وممثلي القطاعات المختصة داخل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك في إطار الحرص على التنسيق المشترك وضمان شمولية اللائحة التنفيذية لجميع الجوانب التطبيقية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض البنود التفسيرية والآليات المقترحة التي من شأنها ضمان وضوح الإجراءات وسهولة تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في توثيق وحوكمة الثروة العقارية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في دعم متخذي القرار ووضع سياسات فعالة لإدارة ملف العقارات.
وأكد اللواء خيرت بركات على أهمية الإسراع في الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وفق جدول زمني محدد، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة واعتمادها، بما يضمن دخول القانون حيز التنفيذ في أقرب وقت وتحقيق النتائج المرجوة منه. كما شدد على أن تطبيق الرقم العقاري الموحد سيمثل نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية، من خلال توفير رقم تعريفي واحد لكل عقار يحد من النزاعات ويوفر الشفافية في التعاملات.
وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، تكون مهمتها متابعة أعمال اللجنة الرئيسية وتنسيق الجهود المشتركة لضمان التنفيذ المتكامل للقانون، مع متابعة مستمرة للخطوات الإجرائية والتقنية اللازمة لإنجاح المشروع.
ويعد قانون الرقم العقاري الموحد أحد أهم التشريعات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي بمجال إدارة الثروة العقارية، وتطوير آليات الحصر والتوثيق العقاري، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.
