الأسواق تحت السيطرة.. إجراءات حكومية وخطط تجارية تضع المواطن في الصدارة
تشهد الأسواق المصرية هذه الأيام انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بعد فترة من الارتفاعات التي أثقلت كاهل المستهلكين، وذلك بفضل تدخل الدولة بحزمة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تراجع السلع الأساسية
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الرئيسية بدأت تتراجع بوضوح، إذ انخفض سعر السكر إلى ما بين 28 و33 جنيهًا للكيلو، وتراجع سعر الأرز ليتراوح بين 22 و35 جنيهًا حسب الجودة، كما هبط سعر لتر الزيت إلى حدود 60–69 جنيهًا بعدما تجاوز 90 جنيهًا في وقت سابق، موضحًا أن التحرك الحكومي المدروس ساهم بشكل مباشر في استقرار السوق ومنع انفلات الأسعار.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن هذه الانخفاضات لم تكن لتتحقق دون تدخل الدولة في توقيتات حرجة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بعقلية استباقية واستراتيجية واضحة هدفها الأول تخفيف الأعباء عن المواطن وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأكد أن المواطن يظل في قلب أولويات الدولة، وأن استمرار هذا النهج سيقود إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي خلال الفترة المقبلة.
مبادرة الحكومة لخفض الأسعار
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن مشاركة الغرفة في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار تعكس التزامها الدائم بدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن خفض الأسعار حق أصيل للمواطن ومسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التأجيل.
وأوضح الشاهد أن الغرفة لن تكتفي بالمشاركة الشكلية، بل ستعمل بشكل ميداني مع التجار وأجهزة الدولة لضمان وصول أثر المبادرة إلى المستهلك مباشرة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإحداث توازن في السوق بعد تراجع أسعار الصرف وزيادة وفرة السلع.
وأضاف أن الغرفة تعتبر حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية أولوية ثابتة، وأنها مستمرة في حث التجار على الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية ودعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
شهدت الأسواق المصرية خلال الأشهر الماضية ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة تقلبات سعر الصرف وزيادة تكاليف الاستيراد والنقل، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين وأدى إلى حالة من عدم الاستقرار في حركة البيع والشراء، وفي مواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات لضبط الأسواق وضمان وفرة السلع بأسعار عادلة، بالتوازي مع تعزيز دور الغرف التجارية والأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية، بجانب عودة قوة الجنيه المصري أمام الدولار.
