خبراء: نمو الصادرات يعكس قوة القطاعات الإنتاجية وتوسع الأسواق الخارجية

حققت الصادرات المصرية غير النفطية طفرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بعدما ارتفعت بنسبة 19.1% لتسجل 29.1 مليار دولار مقابل 24.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بأداء قوي لقطاعات مواد البناء، الصناعات المعدنية، الكيماوية، الغذائية، والملابس الجاهزة. 

لا يفوتك

بنك القاهرة يوسع شراكته مع «تيلدا» لاعتمادها كمقدم خدمات تكنولوجية

بيئة الاستثمار والتصنيع

وهذه القفزة فتحت الباب أمام خبراء الاقتصاد لتأكيد أن الأرقام الأخيرة تعكس تحسن بيئة الاستثمار والتصنيع في مصر، مع الحاجة لمزيد من الجهود لضمان استدامة النمو وتنويع هيكل الصادرات.
قال الدكتور محمود كمال، الخبير الاقتصادي، إن القفزة التي حققتها الصادرات المصرية غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 تمثل رسالة واضحة على تحسن بيئة الاستثمار والصناعة في مصر، مشيرًا إلى أن نمو الصادرات بنسبة 19.1% في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة يعد إنجازًا لافتًا.
وأوضح كمال في تصريحات خاصة أن صعود قطاع الصناعات المعدنية ومواد البناء بنسبة 47% يعكس قدرة مصر على تلبية الطلب الخارجي المتزايد، خاصة في أسواق أفريقيا والخليج، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة لزيادة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة مع التوسع في الطاقة الإنتاجية الجديدة.
وأشار إلى أن الحفاظ على وتيرة النمو يتطلب زيادة الاستثمارات في الموانئ والخدمات اللوجستية، وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة، فضلًا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل التصدير، موضحًا أن تنويع هيكل الصادرات المصرية هو الطريق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

القدرة التنافسية 

قال المهندس إيهاب يونس، الخبير الاقتصادي، إن الأرقام الأخيرة للصادرات المصرية غير البترولية تعكس تطورًا ملموسًا في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، موضحًا أن تسجيل 29.1 مليار دولار خلال سبعة أشهر فقط مؤشر على إمكانية تخطي حاجز الـ50 مليار دولار بنهاية العام إذا استمر هذا الأداء.
وأكد الجمال في تصريحات خاصة أن القطاعات الأكثر نموًا مثل الصناعات المعدنية والملابس الجاهزة تكشف عن تحول هيكلي في مكونات الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن هذه القطاعات قادرة على جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل إذا حصلت على الدعم الحكومي اللازم في ملفي النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في استدامة النمو، وهو ما يتطلب تعزيز تواجد المنتجات المصرية في أسواق أوروبا وأفريقيا، مع التركيز على الترويج للمنتجات عالية القيمة المضافة بدلًا من الاقتصار على المواد الأولية أو السلع التقليدية.