البورصة المصرية تتراجع رغم خفض الفائدة.. ضغوط بيعية تكبح صعود المؤشرات
تشهد البورصة المصرية حالة من التباين الواضح خلال تعاملات الأسبوع الجاري، إذ كان من المتوقع أن تمنح قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 200 نقطة أساس دفعة إيجابية للمؤشرات والأسهم القيادية، إلا أن الضغوط البيعية المكثفة من جانب المتعاملين المصريين حالت دون حدوث الصعود المنتظر، لتسجل السوق تراجعًا جماعيًا للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي.
قالت فهيمة زايد، خبيرة أسواق المال، إن السوق لم تستجب كما كان متوقعًا لقرار خفض الفائدة، موضحة أن التوجه الهبوطي طغى على التداولات رغم أن القرارات النقدية عادةً ما تمنح السوق دفعة صعودية.
وأوضحت زايد أن الضغوط جاءت بالأساس من مبيعات المصريين والمؤسسات المحلية، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب إلى الشراء، وهو ما خفف جزئيًا من حدة التراجع.
وأضافت زايد في تصريحات خاصة، أن القطاعات كافة تعرضت لضغوط بيعية باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والموارد الأساسية، اللذين أظهرا صمودًا نسبيًا.
وأكدت أن المضاربات في المؤشر السبعيني أنقذته من الهبوط العنيف، لكن السوق لا تزال بحاجة إلى محفزات أقوى للحفاظ على استقرارها.
العقارات والاتصالات.. محركات مرتقبة
وأشارت زايد إلى أن القطاع العقاري مرشح ليكون من أبرز القطاعات الداعمة للسوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الإعلان عن صفقة إعمار مصر مع شركة جولدن كوست السعودية بقيمة 10 مليارات دولار، وهي صفقة كبرى من شأنها إعادة الاهتمام بالأسهم العقارية.
كما لفتت إلى النشاط الذي يشهده سهم المصرية للاتصالات عقب موافقتها على بيع حصة تتراوح بين 75 و80% من شركة تابعة تدير برامج مركز البيانات الإقليمي بقيمة تتراوح بين 230 و260 مليون دولار، وهو ما يعزز قطاع الاتصالات ككل. وأوضحت أن سهم البنك التجاري الدولي يظل المحرك الرئيسي لاتجاه المؤشر الرئيسي، باعتباره صاحب الوزن الأكبر والأكثر تأثيرًا على حركة السوق.
تأثير الفائدة
يرتبط خفض أسعار الفائدة بتحفيز البورصة نظرًا لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة، حيث يتجه بعض المستثمرين إلى الأسهم بدلًا من أدوات الدين ذات العائد الثابت، لكن في الحالة الحالية، ترى زايد أن تأثير القرار لم يظهر بعد بسبب استمرار حالة الترقب من جانب المؤسسات، وانتظار وضوح الرؤية بشأن السيولة الداخلة إلى السوق، بالإضافة إلى الضغوط العالمية والإقليمية التي تؤثر على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
تراجع جماعي للمؤشرات
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية الأسبوع، على خسائر واضحة، حيث فقد رأس المال السوقي نحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند 2.444 تريليون جنيه، بينما سجلت قيمة التداولات 4.1 مليار جنيه فقط، ما يعكس حالة من الحذر لدى المتعاملين.
وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.88% عند مستوى 34,455 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.65% ليصل إلى 42,404 نقاط. كما تراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.93% مسجلًا 15,483 نقطة، وعلى النقيض، تمكن مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات السعرية من الصعود بنسبة 0.66% إلى 3,872 نقطة، مدعومًا بمضاربات على بعض الأسهم.
أما مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا، حيث هبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% عند 10,862 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.13% مسجلًا 14,325 نقطة، فيما فقد مؤشر الشريعة الإسلامية نحو 0.33% ليغلق عند 3,479 نقطة.
نظرة مستقبلية
بحسب مراقبين، فإن استمرار الأداء السلبي قد يكون مؤقتًا إذا ما بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في التدفق استغلالًا لخفض الفائدة، فضلًا عن إمكانية تحسن السيولة مع إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة خلال الأسابيع المقبلة.
ويرى الخبراء أن السوق قد تعود للمسار الصعودي إذا حصلت على محفزات إضافية، مثل صفقات استحواذ كبرى أو طروحات جديدة، إضافة إلى استقرار أكبر في أسعار الصرف.
وبينما يترقب المستثمرون وضوح المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، يبقى السؤال الأساسي: هل تنجح البورصة المصرية في تحويل خفض الفائدة إلى محرك للنمو، أم أن الضغوط البيعية ستظل عاملًا معرقلًا يحجب أثر الإصلاحات النقدية على المدى القصير؟.
