هل تمهد زيادة الاحتياطي الأجنبي الطريق لمزيد من الاستثمارات في مصر؟
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 49.04 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، بزيادة قدرها نحو 215 مليون دولار، موضحا أن أرصدة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي ارتفعت لتسجل نحو 14.09 مليار دولار، مقارنة مع 13.64 مليار دولار خلال شهري المقارنة، في حين بلغت قيمة العملات الأجنبية المدرجة بالاحتياطي 35.12 مليار دولار، مقابل 35.22 مليار دولار في يوليو الماضي.
الاتجاه التصاعدي
وأكد البنك المركزي المصري أن الارتفاع الأخير يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي في أرصدة البلاد من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا النمو مدعوم بزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب إيرادات قناة السويس، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
التحديات العالمية والمحلية
قال محمد كمال، الخبير الاقتصادي، إن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي مستوى 49.25 مليار دولار يُعد من أهم المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت مدعومة بارتفاع أرصدة الذهب لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل السياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف في تصريحات خاصة أن البنك المركزي مستمر في تنفيذ سياسة نقدية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، والحفاظ على معدلات تضخم تحت السيطرة، مع ضمان توفير السيولة اللازمة لدعم خطط التنمية الحكومية. وأكد أن المؤشرات الراهنة تعزز ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، وتفتح المجال أمام مزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن استمرار النمو في الاحتياطي النقدي يمنح مصر قدرة أكبر على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها، ويعزز من قوة الجنيه المصري في مواجهة أي تقلبات خارجية محتملة، لافتًا إلى أن البنك المركزي يعمل بالتوازي مع الحكومة على توسيع دور القطاع الخاص، ودعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية، بما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية 2030 التي تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% وزيادة تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويأتي هذا التطور ليعزز قدرة الدولة على دعم استقرار سوق الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الاستيراد، كما يُعطي ثقة إضافية للأسواق الدولية والمستثمرين في متانة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
ويُذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يعد أحد المؤشرات الأساسية لسلامة الاقتصاد الكلي، إذ يساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الخارجية، وضمان استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
