تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية وسط ضغوط بيعية وحذر المستثمرين
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، في ظل ضغوط بيعية من جانب المؤسسات المحلية والعربية، يقابلها أداء متحفظ من المستثمرين الأجانب، وسط حالة ترقب لقرارات نقدية واقتصادية مؤثرة في السوق.
أداء المؤشرات
تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 34,386.33 نقطة، مقارنة بمستوى الافتتاح البالغ 34,601.53 نقطة، وقد تحرك المؤشر بين مستوى 34,705.85 نقطة كأعلى قيمة خلال الجلسة و34,217.69 نقطة كأدنى مستوى.
وانخفض مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.31% مسجلًا 10,835.23 نقطة، بعد أن بدأ التعاملات عند 10,869.28 نقطة، ولامس مستوى 10,950.56 نقطة قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى عند 10,830.26 نقطة، كما هبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.35%، مغلقًا عند 14,265.58 نقطة مقابل 14,315.73 نقطة في بداية التعاملات، بعدما سجل أعلى مستوى عند 14,415.62 نقطة وأدنى مستوى عند 14,256.99 نقطة.
أما مؤشر EGX Shariah فقد تراجع بنسبة أكبر بلغت 0.96% ليغلق عند 3,432.10 نقطة، مقارنة بـ 3,465.46 نقطة في بداية الجلسة.
قراءة في المشهد
يرى محللون أن التراجعات تأتي امتدادًا لحالة جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها السوق، إلى جانب حذر المتعاملين قبيل استحقاقات مالية مهمة لبعض الشركات القيادية، كما ساهمت الضغوط البيعية من المؤسسات المحلية في الضغط على المؤشرات، بينما بقيت السيولة عند مستويات نشطة نسبياً، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالسوق لكن مع ميل للتسييل.
العوامل المؤثرة
البيئة العالمية: الأسواق الإقليمية والعالمية تشهد موجة من التذبذبات مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، وهو ما ينعكس على قرارات المتعاملين في الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
الوضع المحلي: استمرار الحديث عن إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد، بالتوازي مع خطط حكومية لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، يخلق حالة من الترقب قد تؤدي إلى موجات شراء جديدة حال وضوح الصورة.
قطاعياً: الأسهم القيادية في البنوك والعقارات شهدت ضغوطًا، فيما ظهر تماسك نسبي في بعض أسهم الطاقة والبتروكيماويات.
التوقعات
يتوقع خبراء أن يظل أداء السوق في المدى القصير متأرجحًا بين مستويات الدعم عند 34,200 نقطة والمقاومة قرب 34,800 نقطة لمؤشر إيجي إكس 30، مع احتمالية عودة الزخم الشرائي في حال ظهور محفزات جديدة سواء على صعيد نتائج الأعمال أو قرارات اقتصادية داعمة.
