خبراء: تباطؤ التضخم في مصر إلى 12.7% يفتح المجال لخفض الفائدة
توقع خبراء الاقتصاد أن تسجل معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤاً ملحوظاً خلال أغسطس 2025، وذلك عبر تراجع المؤشر السنوي إلى 12.7% مقارنة بـ13.9% في يوليو، ويأتي هذا التراجع بعد مسار طويل من الضغوط التضخمية التي بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن تبدأ في التراجع بفضل حزمة من السياسات الاقتصادية والدعم الدولي.
تحسن نسبي واستقرار في السوق
أكد محمد كمال، الخبير الاقتصادي، أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً على دخول الاقتصاد المصري مرحلة من الاستقرار التدريجي، بعد أن شهد فترات صعبة ارتبطت بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً وتحرير سعر الصرف.
وقال: "في حال الوصول إلى معدل 12.7% في أغسطس هو أدنى مستوى منذ عامين تقريباً، ويُظهر أن الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم بدأت تعطي ثمارها."
وأوضح عبد العال أن الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي وفر لمصر حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار، كان له دور رئيسي في هذا التراجع، إذ أتاح للحكومة توفير احتياجات أساسية من العملة الصعبة وتحسين استقرار سعر الصرف، مضيفًا: "هذه الحزمة لم تكن مجرد دعم مالي، بل ساهمت في إعادة الثقة للأسواق وتخفيف الضغوط على الواردات."
السياسة النقدية وخفض الفائدة
من جانبه قال محمود عطا الخبير الاقتصادي، إن خطوة البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهي المرة الثالثة هذا العام، تعكس ثقة المؤسسة النقدية في أن التضخم بات تحت السيطرة.
وقال في تصريحات خاصة: "هذا القرار يشير إلى أن البنك المركزي يسعى لدعم النمو وتشجيع الاستثمار بعد فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة."
وأضافت عطا أن خفض الفائدة سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات، ما يفتح المجال أمامها للتوسع وزيادة الإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز فرص العمل ودعم الاستهلاك المحلي، لكنه في الوقت نفسه حذر من التسرع في وتيرة التيسير النقدي، مؤكدة أن أي صدمات خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط أو الحبوب قد تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً.
تحديات قائمة وآفاق مستقبلية
ويرى الخبراء أن استمرار التراجع في معدلات التضخم سيمنح الاقتصاد المصري دفعة إيجابية، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تتعلق بضرورة الحفاظ على هذا الاتجاه على المدى المتوسط، فالتجربة أثبتت أن الأسواق المحلية لا تزال شديدة التأثر بالتغيرات العالمية، سواء في أسعار السلع الأساسية أو في حركة رؤوس الأموال.
يُجمع الخبراء على أن تباطؤ التضخم إلى 12.7% في أغسطس يمثل نقطة تحول مهمة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في كبح الضغوط السعرية، وبينما يفتح هذا التراجع الباب أمام البنك المركزي لتوسيع نطاق التيسير النقدي، فإن الحفاظ على استدامة هذا المسار يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق وتطوير القدرة الإنتاجية المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
