خبير أسواق المال: البورصة المصرية بحاجة لمحفزات هيكلية رغم خفض الفائدة

رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2% في نهاية أغسطس، إلا أن السوق لم تُبد استجابة إيجابية قوية، وهو ما أرجعته رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إلى غياب المحفزات الحقيقية، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية ومشروعات استثمارية كبرى يمكن أن تجذب سيولة جديدة.

سيطرة الأفراد وتراجع السيولة

قالت رانيا يعقوب، إن قرار خفض الفائدة الأخير لم ينعكس بالشكل المأمول على أداء البورصة المصرية، موضحة أن التداول ما زال ضعيفًا نتيجة استمرار هيمنة الأفراد على السوق.
وأضافت يعقوب أن المشكلة لا تتعلق بتكلفة الأموال فقط، بل بغياب المحفزات الحقيقية التي يمكن أن تجذب المؤسسات وصناديق الاستثمار، مؤكدة أن حجم السيولة تراجع بشكل ملحوظ بسبب غياب برنامج الطروحات الحكومية الذي كان من المفترض أن يضيف عمقًا أكبر للسوق.
وتابعت: "خفض الفائدة خطوة إيجابية لكنها ليست كافية وحدها، فنحن بحاجة إلى حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل تفعيل برنامج الطروحات، وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم المشروعات الاستثمارية التي قادرة على تحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسية".

وأشارت إلى أن ضعف مشاركة المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية جعل الأفراد هم الفاعل الأبرز في حركة المؤشرات، وهو ما يرفع من حدة المضاربات ويؤثر على استقرار السوق.

حزمة عوامل صاعدة

ويرى محللون أن السوق المصرية أمام مفترق طرق: فإما أن تستفيد من تراجع أسعار الفائدة والتحول الحكومي نحو دور تنظيمي داعم للقطاع الخاص، أو تظل رهينة ضعف السيولة وتراجع ثقة المستثمرين في غياب محفزات واضحة.
وتشير البيانات إلى أن المستثمرين العرب ضخوا نحو 28 مليار جنيه في أذون الخزانة المصرية بجلسة واحدة مؤخراً، وهو ما يكشف عن استمرار جاذبية أدوات الدين، في مقابل ضعف الإقبال على الأسهم. 

ويُرجع الخبراء ذلك إلى الفارق الكبير في العائد والمخاطر بين السندات والأسهم، ما لم تتدخل الحكومة ببرامج طروحات جاذبة ومشروعات تنموية واسعة النطاق، حيث يؤكد خبراء السوق أن خفض الفائدة يمثل خطوة ضرورية لكنها غير كافية لإعادة الزخم للبورصة المصرية.