المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدرس حوافز جديدة لتعزيز الاستثمارات النوعية
تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرحلة متقدمة من التطوير، بعد نجاحها في جذب استثمارات ضخمة قدرت بنحو 10.2 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام، منها 6 مليارات دولار في آخر 14 شهراً فقط، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من مجتمع الأعمال العالمي في السوق المصرية.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للمنطقة، إن الطفرة الاستثمارية جاءت بفضل البنية التحتية المتكاملة التي أنفقت الدولة عليها مليارات الجنيهات، وتشمل الموانئ، الطرق، والمرافق العامة.
وأوضح أن هذه الجهود دفعت شركات عالمية لتوطين صناعات جديدة في مصر، مثل مواسير الزهر، الألواح الشمسية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مشروعات الغزل والنسيج والأجهزة الإلكترونية.
وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة حوافز استثمارية جديدة تستهدف قطاعات بعينها، على غرار ما جرى تقديمه في ملف الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات، مؤكداً أن صناعة السيارات تعد قطاعاً محورياً سيتم الإعلان عن مبادرات نوعية بشأنه قريباً.
وعن البنية التحتية، كشف جمال الدين أن المنطقة أنفقت 3.5 مليار دولار على تطويرها خلال السنوات الماضية، مع خطط لضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار، بتمويل متنوع يشمل الدولة والبنوك والتمويل الذاتي.
وفي ما يتعلق بالصادرات، أشار إلى أن قيمة الصادرات الصناعية من المنطقة بلغت 2.5 مليار دولار حتى الآن، مع توقعات بمضاعفتها العام المقبل لتصل إلى 5 مليارات دولار، مؤكداً أن الخطة المستهدفة حتى عام 2030 تقوم على مضاعفة حجم الصادرات مرتين أو ثلاث مرات.
وأطلق جمال الدين على عام 2025 "عام الافتتاحات" أو "عام جني الثمار"، حيث سيتم تشغيل عدد كبير من المصانع في قطاعات الأدوية، الغزل والنسيج، والإلكترونيات، بالشراكة مع شركات محلية ودولية.
كما أوضح أن إيرادات الهيئة تحقق نمواً سنوياً يتراوح بين 25% و30%، مدفوعة بالزيادة في حركة الموانئ والأنشطة الصناعية، رغم التحديات التي يشهدها البحر الأحمر.
وأكد أن الاستثمارات الصينية والتركية التي تتدفق على المنطقة لا ترتبط بالرسوم الجمركية الأميركية، بل تعكس جدوى البيئة الاستثمارية في مصر، التي توفر تكاليف طاقة منخفضة، عمالة ماهرة، واتفاقيات تجارة دولية تمنح المستثمرين رؤية استراتيجية طويلة الأجل.
