2025 عام التحولات الاقتصادية.. خفض الفائدة وتراجع التضخم وزيادة الاحتياطيات
شهد الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية سلسلة من التطورات اللافتة، التي تؤكد أنه يعيش عاماً استثنائياً يمكن وصفه بعام التحولات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم، وتحركات نقدية جريئة من البنك المركزي، إلى جانب تحسن مؤشرات الاحتياطي الأجنبي وارتفاع عائدات السياحة.
خفض ثالث للفائدة في 2025
أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025 عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، وذلك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض لليلة واحدة إلى 23%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 22.5%.
وبهذا القرار، يكون المركزي قد قلص أسعار الفائدة بإجمالي 5.25% منذ مطلع 2025، بعد تخفيضين سابقين في أبريل ومايو الماضيين، ويأتي هذا المسار التيسيري في ضوء تباطؤ التضخم وتحسن استقرار العملة، مما يعزز بيئة الاستثمار ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للاقتراض والتوسع الإنتاجي.
التضخم عند أدنى مستوى في 3 سنوات
التطور الأبرز الذي دعم قرار المركزي هو استمرار تباطؤ معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال أغسطس257.1 نقطة، بزيادة طفيفة 0.2% مقارنة بشهر يوليو.
وسجل معدل التضخم السنوي 11.2% مقابل 13.9% في يوليو و14.9% في يونيو، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022 حين سجل 10.49%، وهذا التراجع يعكس انحسار موجة الضغوط السعرية التي ضربت الأسواق العام الماضي، ما يعطي الحكومة متنفساً في سياساتها الاقتصادية.
تحسن الاحتياطي الأجنبي
على صعيد النقد الأجنبي، أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطي ارتفع بقيمة 2.14 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام، ليصل إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024.
ويمثل هذا التحسن نمواً نسبته 4.5% منذ بداية العام، مع زيادة شهرية بلغت 215 مليون دولار مقارنة بيوليو 2025، ويعكس ذلك استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية ودعم استيراد السلع الاستراتيجية.
السياحة.. قاطرة النمو
في موازاة ذلك، حقق قطاع السياحة نتائج قوية، حيث أعلن وزير السياحة أن مصر استقبلت نحو 8.7 مليون سائح أجنبي خلال النصف الأول من 2025، بزيادة تقارب 24% عن الفترة ذاتها من 2024. كما ارتفعت العائدات السياحية إلى حوالي 8.05 مليار دولار، لتسجل مصر أعلى مستوى إقليمي في الإيرادات السياحية.
ويبلغ متوسط إنفاق السائح حالياً نحو 97 دولاراً يومياً، مع مستهدف رفعه إلى أكثر من 105 دولارات بنهاية العام. وتشير الأرقام إلى أن مصر تسير على خطى تجاوز أرقام العام الماضي الذي سجل نحو 15.78 مليون زائر و15.3 مليار دولار عائدات.
وتتضافر هذه المؤشرات لتعكس صورة مختلفة للاقتصاد المصري في 2025، حيث يتزامن خفض الفائدة مع تباطؤ التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي وارتفاع عائدات السياحة، وتؤكد هذه التحولات أن العام الحالي قد يكون نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد نحو استدامة النمو، إذا ما استمرت السياسات الإصلاحية والنجاحات القطاعية بنفس الزخم.