مصادر: تذبذب الدولار أمام الجنيه يعكس توازن السوق بعد صعود الاحتياطي النقدي

كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد تذبذباً ملحوظاً خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تراوحت الأسعار بين مستويات 47.90 جنيه و48.30 جنيه في معظم البنوك، قبل أن تستقر حالياً قرب 48 جنيهاً للشراء و48.18 جنيه للبيع.

لا يفوتك

وزير الاستثمار يبحث مع وفد البنك الدولي والتمويل الدولية برامج التعاون المستقبلية

عوامل تتحكم في الدولار 

وأرجعت المصادر هذا التذبذب إلى تداخل عدة عوامل متناقضة، من بينها ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية لتغطية التزامات الاستيراد، مقابل تحسن المعروض من النقد الأجنبي بعد إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجل منذ سنوات.

وأضافت أن بيانات البنوك عكست هذا التذبذب، حيث سجّل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 48.00 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع، بينما استقر في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 48.00 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

وأكدت المصادر أن حالة التذبذب طبيعية في ضوء التطورات المحلية والعالمية، لكنها في الوقت نفسه تعكس وجود توازن نسبي في سوق الصرف، خصوصاً بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي، مما يعزز قدرة الدولة على التدخل عند الحاجة لمنع تقلبات حادة.

وأوضحت أن تأثير هذا التذبذب على الأسواق سيكون محدوداً إذا استمر في نطاق ضيق، بل قد يسهم استقرار الدولار قرب مستوياته الحالية في تهدئة أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية تدريجياً.

واختتمت المصادر بأن الفترة المقبلة مرهونة بزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر الاستثمار والسياحة والصادرات، وهو ما سيحدد اتجاه الدولار بين الاستمرار في التذبذب أو الدخول في مسار أكثر استقراراً.

حالة الدولار في السنوات الماضية 

شهد سوق الصرف المصري خلال العامين الماضيين ضغوطاً متكررة على الجنيه نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة الالتزامات الخارجية، إلى جانب تراجع بعض موارد النقد الأجنبي في فترات متقطعة، وهذه العوامل دفعت الدولار إلى تسجيل مستويات قياسية تخطت 48 جنيهاً في بعض الأوقات.

لكن في المقابل، اتخذت الحكومة والبنك المركزي عدة إجراءات لتعزيز استقرار السوق، من بينها التوسع في برامج التمويل الدولي، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب الاتفاقات المبرمة مع مؤسسات مالية عالمية لدعم الاحتياطي النقدي.

كما لعبت زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي القطاع السياحى، ما ساعد في تحسين السيولة الدولارية، ومع إعلان البنك المركزي مؤخراً عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار، اكتسب السوق دفعة معنوية قوية انعكست في صورة تراجع تدريجي وتذبذب محدود لسعر الدولار، ما يشير إلى أن أدوات السياسة النقدية بدأت تحقق أثراً ملموساً على استقرار العملة المحلية.