تثبيت أسعار الكهرباء.. خطوة لاحتواء التضخم ودعم الصناعة المحلية
كشفت مصادر مطلعة أن ملف أسعار الكهرباء يخضع لمراجعة دقيقة منذ أشهر، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات مرتقبة في المرحلة الحالية، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، خصوصًا مع تراجع معدلات التضخم مؤخرًا.
الاستقرار السعري أولوية
وأوضحت المصادر أن التوجه بعدم رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي يأتي لاعتبارات متعددة، أبرزها:
- احتواء التضخم: حيث يمثل استقرار أسعار الطاقة عنصرًا رئيسيًا في خفض تكاليف الإنتاج وحماية المستهلك من موجات الغلاء.
- الحفاظ على القدرة الشرائية: خاصةً للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل التي تعد الأكثر تأثرًا بتغيرات الأسعار.
- تخفيف الأعباء على الشركات: إذ أن أي زيادات في تكلفة الكهرباء تنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، مما قد يؤثر على تنافسية السوق المحلية.
الطاقة المتجددة بديل استراتيجي
وكشفت المصادر أن الحكومة تجري مباحثات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة داخل مصر، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات بدأت بالفعل العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيُسهم في خفض فاتورة استيراد الوقود التقليدي وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، مؤكدة أن التوسع في هذا الملف يأتي في إطار خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء النسبي من مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية بأسعار مستقرة.
خطة متوازنة للتنمية
وترى المصادر أن الجمع بين تثبيت أسعار الكهرباء، والتوسع في المشروعات السياحية، وجذب استثمارات الطاقة النظيفة، يمثل استراتيجية متوازنة للحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع ضمان حماية المستهلك وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم فرض أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار رؤية شاملة تراعي تأثير الأسعار على معدلات التضخم، وتبحث في بدائل مناسبة لتغطية الدعم المطلوب لقطاع الكهرباء دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، كما يعكس ذلك التوجه حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الاستقرار الاجتماعي والالتزامات المالية، مع مواصلة جهودها لضبط معدلات التضخم ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
