الخير في الطريق.. اتفاقيات استكشاف جديدة ستجعل من مصر مركزًا إقليميًا للطاقة
في خطوة تعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي باستثمارات إجمالية تتجاوز 121 مليون دولار أمريكي.
تأتي هذه الاتفاقيات في سياق استراتيجية وطنية لتكثيف الجهود الاستكشافية، حيث ينظر إليها كـ"الخير في الطريق" لتعويض التراجع في الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وتشمل الاتفاقيات شراكات مع شركات عالمية وعربية، مما يعكس ثقة الاستثمارين الأجانب في الإمكانات الهائلة للاحتياطيات المصرية، وهو ما نستعرض تفاصيله في هذا التقرير، من سمارت فاينانس.
الاتفاقيات الجديدة لاستكشاف النفط والغاز في مصر
وتشهد مصر في السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في إنتاج النفط والغاز بسبب نضوب بعض الحقول القديمة وزيادة الاستهلاك المحلي الناتج عن النمو السكاني والصناعي.
ووفقًا لتقارير الوزارة، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي حوالي 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا في 2025، مع هدف رفع هذا الرقم إلى 6.6 مليار بحلول 2027.
ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت الحكومة حملة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستهدفة حفر 110 آبار استكشافية بتكلفة 1.2 مليار دولار، و586 بئرًا إجمالاً باستثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.
أما الاتفاقيات الثلاث الجديدة، التي تم التوقيع عليها بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول، تركز على مناطق استراتيجية في الصحراء الغربية، خليج السويس، وشمال سيناء.
وتهدف إلى إضافة مناطق بحث جديدة وحفر عشرات الآبار، مما يعزز من فرص اكتشاف احتياطيات جديدة.
ويأتي هذا التوقيع بعد سلسلة من الصفقات الأخرى في 2025، مثل الاتفاقيات بـ340 مليون دولار في أغسطس مع شركات مثل شل وإيني، والتي شملت استثمارًا بـ120 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة ميرنيث البحرية بالمتوسط.
وهذه الاتفاقيات السابقة كانت جزءًا من حملة أوسع لاستكشاف ست مناطق جديدة بـ245 مليون دولار في يونيو، مما يجعل 2025 عامًا حاسمًا لقطاع الطاقة المصري.
تفاصيل الاتفاقيات الثلاث الجديدة
والاتفاقية الأولى تتعلق بإعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية إلى شركة برينكو مصر، وهي تابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH).
وتبلغ الاستثمارات 46 مليون دولار، تشمل حفر ثلاث آبار استكشافية، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليون دولار، حيث وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، مع المهندس رأفت البلتاجي، المدير العام لبرينكو مصر، بحضور جون روك، الرئيس التنفيذي للشركة الأم.
وتهدف هذه المنطقة إلى استغلال الإمكانات البحرية في شمال سيناء، التي تعد واعدة لاحتياطيات الغاز.
أما الاتفاقية الثانية، فهي اتفاق التزام بمنطقة شرق الحمد لصالح شركة دراغون أويل الإماراتية، بعد فوزها بمزايدة الهيئة العامة للبترول.
وتبلغ الاستثمارات 40.5 مليون دولار لحفر ثلاث آبار، مع منحة توقيع 4.5 مليون دولار، ووقعها صلاح عبد الكريم مع طيب حوير، المدير التنفيذي لعمليات الشركة، بحضور عبد الكريم المازمي، رئيس دراغون أويل.
وتعكس هذه الصفقة تعزيز الشراكة الإماراتية-المصرية في مجال الطاقة، حيث تسعى الإمارات لتوسيع حضورها في المناطق البرية والساحلية المصرية.
الاتفاقية الثالثة مع شركة أباتشي العالمية، تركز على المنطقة المندمجة للبحث والتنمية في الصحراء الغربية، مع إضافة خمس مناطق بحث جديدة، وتبلغ الاستثمارات 35 مليون دولار لحفر 14 بئرًا، بالإضافة إلى منحة توقيع 25 مليون دولار.
ووقعها رئيس الهيئة مع جريج ماكدانيال، النائب الأول لرئيس أباتشي للأصول الدولية ومديرها العام في مصر، في حين تعد الصحراء الغربية من أكثر المناطق إمكانية للاكتشافات الكبيرة، حيث ساهمت أباتشي سابقًا في اكتشافات هامة مثل حقل فال الذي ينتج ملايين الأقدام المكعبة يوميًا.
أهمية استكشاف النفط والغاز للاقتصاد الوطني
وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، حيث يساهم قطاع النفط والغاز بنحو 10-15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لمئات الآلاف.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في 2025، يمكن أن يؤدي اكتشاف احتياطيات جديدة إلى زيادة الصادرات وزيادة الإيرادات الحكومية، مما يساعد في تمويل مشاريع البنية التحتية.
كما أنها تقلل الاعتماد على الواردات، التي بلغت تكلفتها مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة بسبب الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وبالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الشراكات التنويع الجيوسياسي لمصدر الاستثمارات، مع مشاركة شركات أمريكية (أباتشي)، إماراتية (دراغون أويل)، وكويتية (برينكو)، مما يعكس استقرار المناخ الاستثماري في مصر.
ووفقًا لتقرير رويترز، حققت الهيئة العامة للبترول 49 كشفًا جديدًا في العام المالي 2024/2025، مما يشير إلى إمكانيات هائلة في المناطق البحرية والبرية.
وتستهدف مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز من خلال محطات السي liquefied الطبيعي (LNG)، مع خطط لزيادة الإنتاج بنسبة 60% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
والاتفاقيات الحالية جزء من حملة أوسع شملت صفقات بـ340 مليون دولار في أغسطس، بما في ذلك 120 مليون مع شل لمنطقة ميرنيث، و100 مليون مع إيني لشرق بورسعيد، و109 ملايين مع أركيوس إنرجي لشمال دمياط، و14 مليون مع زاروبيج الروسية لشمال الخطاطبة.
وتعد هذه الاتفاقيات بارقة أمل لاقتصاد مصر، حيث ستساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي وجذب المزيد من الاستثمارات، ومع استمرار الجهود الحكومية، من المتوقع أن تشهد مصر اكتشافات جديدة تعيد رسم خريطة الطاقة في الشرق الأوسط.